السؤال الذى يُطرح فى مجتمعاتنا عن طبيعة الشعوب الجاهلة غير المؤهلة للديمقراطية وسلوكيات التخلف والبذاءة والانحدار الأخلاقى والمهنى يتجاهل الإطار العشوائى الذى يعيش فيه معظم الناس، وقيام الدولة نفسها بإهدار القانون والدستور، وأى قاعدة تضعها وبمحض إرادتها ودون مشاركة أو ضغوط من أحد، تكون هى نفسها أول من يهدرها.. فكيف نطالب الناس باحترام القانون فى دولة لا تحترم أصلا القانون؟!

يقيناً أن ممارسة السياسة فى كثير من البلاد الديمقراطية التى تعيش فى ظل سطوة القانون (وليس سطوة الأمن والبلطجة) مثل ما جرى مؤخرا فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية وقبلها الأمريكية وغيرها من التجارب الانتخابية فى بلاد تعرف دولة قانون وليس ديمقراطية كاملة، فإن سطوة القانون تمثل حاجزا قويا أمام الانجراف نحو السلطة المطلقة ونحو نمط من الصراع السياسى الذى لا يفيد المجتمع ولا يساعد على تطوره ويفتعل معارك لا علاقة لها بواقع الناس ولا مشاكلهم المعيشة، رغم أنها تستهوى بعضهم، وتتحول القضايا الهامشية والتافهة والبذاءة والتهم الباطلة إلى نمط الحوار السياسى تحت رعاية ومباركة أجهزة الدولة ويصبح القانون فى إجازة بقرار دولة وليس بقرار مجتمع.

ولعل من شاهد المناظرة الأخيرة بين الرئيس الفرنسى المنتخب إيمانويل ماكرون والمرشحة الخاسرة مارين لوبان سيكتشف أن سقف القانون وسطوته مثل عنصر الردع الرئيسى لكلا المرشحين أثناء حملتهما الانتخابية رغم اختلافهما، وليس بالضرورة الأدب والدماثة الشخصية، فحين تساءلت مارين عن حقيقة وجود حساب لماكرون خارج حدود فرنسا اعتبر الأمر وفق القانون «اتهاما باطلا» دفعه إلى تقديم بلاغ للنائب العام ومقاضاتها أمام القضاء الفرنسى.

وعلينا أن نتصور حجم الشتائم والاتهامات الباطلة التى تلقى كل يوم فى مصر على من تبقى من سياسيين ومن رجال أعمال ومن شخصيات عامة إذا انتقدوا وضعاً رأوه خاطئا أو اعتبروا أنفسهم معارضين، وهنا نجد أن أجهزة الدولة تنتقل من دور المحايد والضامن لتطبيق القانون وحراسة العدالة إلى نموذج (يحذو حذوه الكثيرون) فى إهداره.

كما شهدت تجربة الانتخابات الرئاسية الفرنسية حدثين شخصيين ظلا غير معتادين فى فرنسا وفى أى بلد آخر فى العالم: الأولى هى زواج ماكرون من سيدة تكبره بـ24 عاما، ورغم فجاجة منافسته مارين لوبان، المعروفة بقلة أدبها، لم تمس هذا الجانب طوال حملتها الانتخابية وأثناء المناظرة الحادة والعنيفة، باعتباره أمرا يتعلق بحياته الشخصية المصونة، كما أن كل الصحافة الفرنسية الكبرى فى فرنسا لم تتعرض مطلقا لهذا الموضوع، وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة (بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعى) التى يتابعها 80% من الفرنسيين، ونفس الأمر تعلق بماكرون حين لم يعلق على قيام مارين بطرد والدها، مؤسس حزب الجبهة الوطنية، من الحزب بل وحرمانه من دخوله. ورغم قسوة وفجاجة ما فعلت، ولكنه كان نتاج تصويت ديمقراطى داخلى، فلم يعلق عليه أحد.

واللافت أن الصحافة الفرنسية التى هاجمت بشدة مارين لوبان لم تتعرض مطلقا لهذه الزاوية، أى زاوية كيف تطرد أباها من الحزب، لأن الأمر مهما كانت قسوته إنسانيا، إلا أنه تم وفق القانون وقواعد الديمقراطية حتى لو هاجمتها بشدة فى كل آرائها السياسية.

صحيح أن هناك جوانب أخرى تتعلق بسلوك المجتمع وثقافته ودرجة تحضره التى حدثت عبر تراكم صنعته دولة القانون وليس نتيجة طبيعة «جينية» خاصة تقول إن التحضر سمة تخص الأوروبيين لا العرب.

مازلت أذكر فى منتصف تسعينيات القرن الماضى حين كنت طالبا فى باريس وحدث إضراب للمواصلات العامة فى عهد الرئيس شيراك يمكن وصفه بالاستثنائى لأن المترو والباصات توقفت تماما، وليس كما كان معتادا أن يكون الإضراب جزئيا، أى يشمل المترو ولا يشمل الباصات، أو تتوقف عربتان للمترو عن العمل وتعمل واحدة، ولكن هذه المرة توقفت بشكل كامل كل صور الحياة العامة، واضطر أغلب الناس للسير على الأقدام أو ركوب الدراجات، والقلة بحثت عن سيارة أجرة نادرة.

سلوك الناس فى الهجوم على سيارة التاكسى إذا شاهدوها كان صادما بالنسبة لى، وحجم الشجار بينهم من أجل الركوب قبل الآخرين تحول إلى سلوك مصرى بامتياز نراه من أجل السعى وراء مقعد فى باص عام أو فى ميكروباص، وغابت كل المشاهد الراقية التى كانت تحكم الشارع الفرنسى فى التعامل مع العجائز والسيدات، رغم التراكم الحضارى وعمق الثقافة، لأن الواقع الاجتماعى تغير للأسوأ، ولأن القانون الذى ينظم سلوكيات الناس تراجع مع غياب الأساس المادى الذى يقوم عليه فشهدنا هذه السلوكيات.

نظريات نظم الفشل عن الشعوب الجاهلة غير المهيأة للديمقراطية لا تنظر للأمية على أنها تحد يجب مواجهته إنما تعتبرها فرصة للتهرب من مسؤوليتها فى بناء دولة القانون القادرة بمفردها على تغيير سلوك الناس ووضع قواعد وضوابط قانونية للعملية السياسية وللتنافس السياسى.