تعددت زياراتى للمغرب، وتنوعت الجهات التى ذهبت إليها من جامعات أو مراكز أبحاث، وفى كثير منها كان صديقى عبدالله سعف، وزير التعليم السابق، حاضرا فيها، وهو وجه إصلاحى مغربى وسياسى بارز، وكان أحد قيادات الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (الحزب القومى اليسارى الأكبر فى تاريخ المغرب)، وفى نفس الوقت نجح فى أن ينسج علاقة قوية مع عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية ذى الميول الإسلامية.

والواقع يقول إن المغرب نجح فى أن يكون (دون ثورة) نقطة جذب هائلة لجانب مهم من الحوار العربى الأوروبى وأيضا الحوار العربى/ العربى، سواء على المستوى الثقافى أو السياسى، وعَكَس انفتاحا واضحا على كل التيارات الفكرية والسياسية، حتى وصل الأمر إلى ذهاب كثير من الشركات السينمائية العالمية والعديد من المنتجين إلى هناك لتصوير أفلام فى استديوهات مغربية، بُنى فيها كثير من الآثار المصرية، بعد أن وجدوا صعوبات أمنية وبيروقراطية فى تصوير أفلامهم فى أماكن الآثار الحقيقية.

والحقيقة أن ندواتى فى المغرب كان بعضها محاضرات فى دورات صيفية فى جامعات خارج العاصمة، وفيها كان انفتاح الطلبة المغاربة على العالم، خاصة أوروبا، كبيرا، وفى نفس الوقت حافظوا على تقاليد عربية مغربية عريقة، كما شاركت فى عديد من الندوات التى دارت حول قضايا الإصلاح السياسى والاقتصادى والإعلام والشراكة مع أوروبا وتيارات الإسلام السياسى، وهى كلها قضايا تناقَش بحرية فى المغرب.

فى المغرب الخطوط الحمراء واضحة ومحددة، وهى السلطة الملكية، فلا تُمس ولا يمكن إهانتها بحكم القانون والدستور، وهى فوق المحاسبة، رغم أنه فى الفترة الأخيرة استمعت بنفسى لانتقادات علنية وهادئة فى بعض الندوات لأداء السلطة الملكية، حيث طالبت فى إحدى المرات زعيمة الحزب الاشتراكى الموحد، نبيلة منيب، بضرورة وجود نظام ملكى برلمانى فى المغرب، فى ندوة جامعية علنية، ومر الأمر بشكل طبيعى.

المجتمع المغربى يقبل بما سبق، وسميته تجارب «سلطة الوصاية» فى كثير من دول العالم التى بدأت بنظام حكم مارس وصايته على المجتمع، وانتهت بسلطة ضامنة للعملية السياسية، ومنظِّمة لحركة المجتمع.

إن التجربة الملكية فى المغرب أو «المخزن»- كما يسمى- له وحدة حق الفيتو داخل النظام السياسى المغربى، مثلما يعطى نفس هذا الحق لمؤسسات أخرى كالجيش مثلا فى مجتمعات ثانية.

والواقع أن كثيرا من المجتمعات كان تطورها مأمونا، فى ظل وجود سلطة من هذا النوع، حتى لو وُصفت بأنها «سلطة وصاية»، ولكنها فتحت الطريق للمجتمع فى أن يعدل من مسار هذه السلطة، وينقلها من حالة وصاية كاملة على المجتمع والدولة إلى سلطة تقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، ولكن لها حق الفيتو فى وقت الأزمات الكبرى، والمغرب مرشح أن ينتقل إلى نظام ديمقراطى كامل وإلى ملكية دستورية أكثر من نظم ملكية وجمهورية أخرى فى العالم العربى.

المغرب هو البلد العربى الذى نجح بفضل نظامه السياسى فى أن تتعايش فيه التيارات السياسية المختلفة وتتصارع دون عنف، وأن تجد فى كل الندوات حوارا راقيا بين رموز من حزب العدالة والتنمية واليسار وحزب الأصالة والمعاصرة (مرتبط بالسلطة الملكية) ودرجة كبيرة من التسامح واستيعاب الآخر.

فى المغرب نظام سياسى قابل للتطور والإصلاح من داخله، ويقينا هو مرشح أكثر من غيره لأن يحقق مزيدا من الإنجازات الاقتصادية والإصلاحات السياسية، فى بلد فيه ثراء وسحر التنوع الثقافى والسياسى، وأيضا تنوع المدن والطبيعة.