عشرات التعليقات تلقيتها، تناقش قضية الإيجارات القديمة، ولأنها قضية نظام عام وقواعد وقوانين تنظم العلاقات بين فئات من الشعب، ولن تعود بفوائد مالية على الحكومة، فتمت المماطلة فيها لعقود.

وعلى ضوء رسالة الأستاذ أمير، التى جاءت من بريد إلكترونى (Amir Fam) دون توقيع، وقامت بتقسيم مميز لأربع مجموعات من الوحدات السكنية:

١- الوحدات التى تم تقدير إيجارها قبل صدور القانون ٧ لعام ٦٥: صدر لها تخفيض إيجار بنسبة تتراوح بين ٣٢% و٤٥%. هذه الفئة الأكثر مظلومية

٢- الوحدات التى تم تقدير إيجارها فى الفترة بين القانون ٧ لعام ٦٥ والقانون ٥٢ لعام ٦٩: العقود والقوانين خلال هذه الفترة كانت تعطى المالك الحق بإخلاء وحدات لحاجته أو أقاربه من الدرجة الثانية للسكن، كما تعطى المالك الحق فى إخلاء العقار كله دون تعويض للمستأجرين، وذلك لإعادة بناء عقار أكبر.

٣- الوحدات التى قدرت قيمتها الإيجارية بعد عام ١٩٦٩ وحتى صدور القانون ١٣٦ لعام ١٩٨١: هنا بدأت ظاهرة المقدمات والخلوات، وإن كانت مجرّمة بالقانون.

٤- الوحدات المؤجرة بعد القانون ١٣٦ لعام ٨١ وحتى صدور القانون ٤ لعام ١٩٩٦، وهنا ظهرت الخلوات ووصلت إلى ثلث ثمن الشقة التمليك، وبعض الأحيان نصف ثمن الشقة التمليك، وإن كانت مجرّمة بالقانون فى غير الوحدات الفاخرة.

اقتراحى الشخصى أن تزيد القيمة الإيجارية بين 10 إلى 100 ضعف، بمعنى أن الشقق التى تحدث عنها البعض ومساحتها 100 متر وإيجارها 4 جنيهات، يجب أن تحصل على الحد الأقصى فورا، أى زيادة القيمة الإيجارية لتصبح 400 جنيه، ثم تزيد زيادة سنوية بنسب قريبة من معدل التضخم، وأيضًا تخصم من القيمة الإيجارية 10% لصيانة العقار والحفاظ عليه.

والمؤكد أن جانبًا من أزمة الإيجارات القديمة هى أنه أصبح بلا صاحب، فالملاك يتمنون تهدمه، لأنه يحصل منه على ملاليم، ومعهم مافيا تدمير تراث مصر المعمارى الذين صاروا يستهدفون بشكل منظم المبانى القديمة وتراث مصر المعمارى لصالح أبراج قبيحة من الأطول والأعرض.

أما الشقق المغلقة، فيمكن إثباتها بسهولة، وهنا يُخيّر المستأجر بين قيمة إيجار السوق وبين إخلائها.

أما القضية الشائكة، فهى قضية التوريث لأقارب المستأجر فقط من الدرجة الأولى، وهنا يمكن أن يعطى القانون الحق لهذا التوريث بشرط أن تتم زيادة القيمة الإيجارية بحد أقصى الضِّعف، أى أن الشقة التى أصبح إيجارها 400 جنيه بدلًا من 4، إذا تُوفى صاحبها وأراد أحد أبنائه البقاء فيها، فعليه أن يتوقع زيادة قيمة الإيجار حتى تصل بحد أقصى إلى 800 جنيه.

لابد من تحريك هذا الملف وفتح نقاش عام حقيقى حوله، بدلًا من هذا الوضع المشوه.