اعتبر البعض، وتحديداً جماعة الإخوان، أن الغرب تعامل مع الموضوعين الأوكرانى والمصرى بمعيارين مزدوجين، فقد دعم المعارضة فى الأول دعماً غير محدود وضغط على الرئيس الهارب لكى يترك السلطة، وهو ما لم يفعله فى مصر حين تخلى عن المعارضة الإخوانية و«الحكم الشرعى»، رغم أنه لم يدعم المسار الحالى، ولكنه فى نفس الوقت دعم الإخوان بدرجة أقل بكثير من دعمه لمعارضى أوكرانيا. والحقيقة أن دعم المعارضة فى أوكرانيا لم يكن فقط وربما أساساً دعماً للديمقراطية، إنما دعم لرجال أوروبا أو أنصارها فى أوكرانيا، مثلما عنونت معظم الصحف الأوروبية، على مدار الأيام الماضية، حين تحدثت عن دماء أنصار أوروبا التى سالت وأدانت بشكل قاطع أخطاء السلطة. والحقيقة أن هناك فارقاً ثقافياً واجتماعياً كبيراً بين مصر وأوكرانيا يجعل مسألة المقارنة بين التجربتين بعيدة إلى حد كبير، إلا ربما من زاوية واحدة تتعلق بطريقة تعامل القوى الخارجية مع التفاعلات الداخلية فى كلا البلدين، فأوكرانيا كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى وليست فقط حليفا (مثل مصر فى الستينيات)، وحصلت على استقلالها فى عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، وظلت أسيرة معادلة إقليمية ودولية طرفاها روسيا والاتحاد الأوروبى، ومن خلفه أمريكا. فقد دعمت روسيا الرئيس الحالى (الهارب منذ أمس الأول)، واعتبرته امتدادا لها، فى حين دعمت أوروبا بشكل مباشر وفج المعارضة الأوكرانية. والواضح أن حجم التدخل الأوروبى والأمريكى فى مصر يختلف عن أوكرانيا، فرغم إلحاح الإخوان فى طلب التدخل والدعم الخارجى، فإن عدم وجود دعم غربى على الطريقة الأوكرانية فى مصر يعود إلى عدم اهتمام أوروبا وأمريكا بالشأن المصرى بالدرجة التى يتصورها البعض، فأوكرانيا الأوروبية يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، وفيها ثانى أقوى جيش بعد روسيا بين دول الاتحاد السوفيتى السابق، ويرغب قطاع غالب من سكانها فى أن ينضموا للاتحاد الأوروبى المرتبطين به ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وليس كما الحال فى مصر، حيث يوجد بعض المثقفين وقلة من النخبة والنشطاء مندوبون للغرب، أما جماعة الإخوان فهى تمارس تحريضاً ضد مصر، دولة وشعباً، وتنسى أو تتناسى أنها تتناقض عقائديا وفكريا مع أوروبا، وبالتالى فإن دعم الأخير لها سيكون فى إطار حسابات السياسة، ولن يعتبرها بأى حال جزءا منه ثقافيا أو سياسيا. دعم أوروبا لأوكرانيا بهذا الشكل المباشر ومساعدتها على أن تنتصر على رئيسها «الروسى» الانتماء، هو أيضا رهان على تحويل مسار بلد من حليف لروسيا إلى جزء من الاتحاد الأوروبى، مثلما جرى مع أوروبا الشرقية حين دعمت أوروبا مسار التحول الديمقراطى، وربما صنعته فى بعض التجارب، فى حين أنها تفرجت عليه فى مصر وغير معنية حتى بتقديم دعم حقيقى لإصلاح مؤسساتها مثلما فعلت فى تجارب حلفائها. سقوط فيكتور يانكوفيتش فى أوكرانيا هو سقوط لرجل روسيا المعادى لأوروبا، ولكنه يمثل رسالة لأى مشروع سياسى خارج الإملاءات الأوروبية والأمريكية بأنه سيكون مهدداً أكثر من غيره، وبالتالى هو مطالب بألا يكرر تجارب فاشلة حولنا نالت دعماً روسياً مباشراً، مثل بشار الأسد والرئيس الأوكرانى وفشلت فشلاً ذريعاً. أوروبا وأمريكا بعيداً عن مبالغتنا تركتا لنا هامش حركة يرجع إلى عدم اهتمامهما بنا، وأحيانا استعلائهما علينا، لأنهما تريان ضمنا أو صراحة أننا أمم مازالت بالمعنى الثقافى والاجتماعى بعيدة عن قيم ومبادئ الديمقراطية. هذا الهامش من حرية الحركة النسبية يجعل أمامنا تحديين رئيسيين: أن نبنى نموذجا ناجحا اقتصاديا وسياسيا يعرف منذ البداية أنه مستهدف أكثر من غيره لأنه خارج الصناعة الغربية، وأن نعرف أن قدرنا محكوم بقوانا الداخلية وبقدرتنا على التوافق وبناء مشروع سياسى ديمقراطى، لأنه لن يعنى فى حال نجاحه أو فشله أننا سنكون تحت أى ظرف جزءاً من الاتحاد الأوروبى.