أعلنت اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، قانون تقسيم الدوائر ونصت فى مقترحها الذى يفترض أن تقدمه اليوم، الأربعاء، إلى مجلس الوزراء، أن يكون هناك نائب لكل ١٣١ ألف ناخب (أكثر قليلاً مما أشرنا له فى مقال أمس أى 120 ألف ناخب)، من إجمالى عدد الدوائر الفردية المقدرة بنحو ٤٢٠ مقعداً انتخابياً، وتضمنت نحو ٢٣١ دائرة انتخابية، بواقع ٧٧ دائرة بمقعد واحد، و١١٩ دائرة بمقعدين، و٣٥ دائرة بثلاثة مقاعد.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحاته للصحف، أمس، أن أكبر الدوائر الانتخابية هى القاهرة الكبرى، بإجمالى ٤٨ مقعداً انتخابياً، إلى جانب تخصيص أقل الدوائر لمحافظة جنوب سيناء فى تمثيل المقاعد فى المحافظات الحدودية، وأكد أن اللجنة اعتمدت بشكل أساسى على إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى بلغ عدد السكان فيها نحو ٨٧ مليوناً و٨٥ ألفاً، فيما بلغ عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية وفق إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات نحو ٥٤ مليوناً و٨٤١ ألف ناخب.

والحقيقة أن تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لم يحدث فى تاريخ مصر ولا أى دولة فى العالم، أن يكون هناك هذا التفاوت فى تقسيم الدوائر فتكون هناك «بالصلاة على النبى» 119 دائرة بمقعدين و77 بمقعد و35 بثلاثة مقاعد، وهو أمر يدل أن التفكير بالقطعة الذى تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تماما عن أى رؤية سياسية، أو حتى تصور عام وشامل، مازال هو الذى يحكم عملية إصدار القوانين وإنه لا يمكن تصور تقسيم للدوائر على مقاس الحى والحارة يفصل تعسفياً بين دوائر معقولة المساحة (فى حدود 500 ألف ناخب) ومستقرة إداريا منذ عقود.

الطبيعى والبديهى أن يوضع نظام انتخابى للأمة لا يفصّل على مقاس أحياء أو أقسام أو دوائر، وأن يكون هذا النظام موحداً لكل الجمهورية، كأن ينص مثلاً على وجود نائب لكل 300 ألف ناخب على مستوى الجمهورية كلها، أو نائبين اثنين لكل 600 ألف ناخب كما كان عليه تقسيم الدوائر من قبل (كما نفضل)، وليس هذا السمك لبن تمر هندى الذى ضم فى داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية تكرس للفوضى والعشوائية الذى نعرفها فى حياتنا اليومية ويريد البعض أن يحولها إلى نمط سائد فى السياسة أيضا.

مستحيل أن تجد بلداً ديمقراطياً أو غير ديمقراطى اختار نظاماً انتخابياً تلفيقياً مثلما جاء فى القانون المطروح الآن، فالطبيعى (الذى غاب عندنا) أن تكون هناك قراءة عامة تتعلق بالقانون الأمثل للانتخابات البرلمانية فى مصر يكون قادراً على اختيار أفضل العناصر للتمثيل فى البرلمان، ثم يخرج منه تقسيم موحد للدوائر لا يختلف من دائرة إلى أخرى ومن قسم إلى ثان.

إن قانون تقسيم الدوائر بهذه الطريقة لن يساعد الشباب، كما يروج البعض، إنما سيساعد كل من له عصبية ومال على النجاح، كما أن وجود دوائر فردية بها نائب لكل 131 ألف مواطن ستحول البرلمان إلى كتل من المستقلين البعيدين تماماً عن مسألة الرقابة والتشريع.

قد يكون ذلك هو المطلوب، ولكنه فى كل الأحوال سيضع البلاد فى أزمات كبيرة وسيجعل تفاعلات العملية السياسية تجرى خارج البرلمان وسيقوى من الصوت الاحتجاجى الرافض لكل الأطر الشرعية.