اشترط الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان أن تفرج مصر عن الرئيس المعزول محمد مرسى ان أرادت تحسين علاقتها مع تركيا، رغم أن مصر لم تطلب ولا تريد تحسين علاقاتها مع الرئيس التركى، ولا تعتبر ذلك واحدا من أهدافها ومقاصدها السياسية طالما استمر أردوغان فى سياساته العدائية تجاه مصر.

لكن الرئيس التركى اعتاد أن يكذب على نفسه وشعبه ويقلب الحقائق رأسا على عقب، لأنه يتعرض لحملة داخلية شرسة يقودها اتحاد الصناع ورجال الأعمال الأتراك الذين يتهمونه فى تصريحات وبيانات علنية بالاضرار بمصالح تركيا فى معظم دول الشرق الأوسط التى تغلق أبوابها الأن أمام المنتج التركى الذى كان يحظى بتقدير متميز فى مصر وسوريا وليبيا ودول الخليج، لكن سياسات أردوغان قلبت الصورة.

وفى تقرير مهم الى جماعة الصناع ورجال الأعمال الأتراك قارن نائب رئيس الجماعة شكرى أوتلو تورك بين زياراته لمصر قبل عدة سنوات لتأسيس مصنع للملابس التركية الجاهزة، حيث كان يلقى العون والترحيب فى كل مكان، كما كانت المنتجات التركية تلقى تشجيع الجميع الأمر الذى أدى الى ازدهار الاقتصاد التركى، وبين زيارة أخيرة، أكدت له فقدان تركيا لأسواق مهمة تسببت فى عجز فادح فى المعاملات الجارية بأحجام ضخمة، نتج عنها خفض التصنيف الائتمانى لتركيا بسبب هشاشة أوضاع بنوكها نتيجة لانخفاض حاد فى تجارة تركيا مع معظم دول الشرق الأوسط، باسثناء كردستان العراق التى تكاد تكون المكان الوحيد الذى يلقى فيه المنتج التركى بعض الرواج!

وتوقع نائب رئيس اتحاد جماعة الصناع ورجال الأعمال أن تزداد أوضاع الاقتصاد التركى سوءا بعد أن ألغت مصر خط الرورو الذى كان يسمح للمنتجات التركية بالعبور رأسا الى دول الخليج عبر قناة السويس دون أية رسوم اضافية، وكما فقدت تركيا أسواقها فقدت صورتها فى العالمين العربى والاسلامى كنموذج يجمع بين الديموقراطية والاسلام يسعى الجميع الى محاكاته، بسبب سياسات أردوغان التى تكشف كل يوم المزيد من الرغبة فى التسلط بعد أن أحيا المادة 299 من القانون الجنائى التركى التى تعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات وغرامة مالية باهظة لكل من يسيئ الى صورة الرئيس كى يحمى نفسه من انتقادات الصحافة وأحزاب المعارضة ويقمع حرية التعبير ويحاكم معارضيه، والأنكى من ذلك استخدامه لقانون الارهاب ضد منافسيه السياسيين والمدافعيين عن حقوق الانسان.