قبل غالبية المصريين باستثناء قلة محدودة ودون غضاضة الحكم الذى أصدره المستشار الفاضل محمود كامل الرشيدى فى قضية مقتل متظاهرى 25 يناير والقضايا الأخرى الملحقة بها احتراما لحكم القضاء واقتناعا بنزاهة المحكمة، بعد أن تكشف لهم انعدام وجود أوامر شفهية أو تحريرية بقتل المتظاهرين من رئيس الجمهورية الأسبق أو وزير داخليته حبيب العادلى.

وأن جميع الشهداء والمصابين من ثوار الميدان سقطوا برصاص لم يصدر عن قوات الأمن والشرطة التى انهارت وغادرت مواقعها تحت ضغوط المتظاهرين، ووسط فوضى عارمة مكنت جماعات مجهولة من الصعود الى أعلى العمارات التى تطل على الميدان و اطلاق النار على المتظاهرين..، يقول شهود عديدون فى أوراق التحقيق إنهم ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين وبعضهم فلسطينى الجنسية، تمكنوا من اختراق معبر رفح بالقوة مع بداية أحداث 25يناير، ونجحوا فى اقتحام سجن وادى النطرون، ووصل بعضهم الى ميدان التحرير لمعاونة جماعة الاخوان فى السيطرة على الموقف.

ولا شك أن المستشار الجليل محمود كامل الرشيدى نجح فى تقديم منطوق حكمه وبعض من حثياته المهمة على نحو بالغ الوضوح والشفافية، يؤكد للجميع أن المحكمة بذلت غاية جهدها من أجل الوصول الى ما تعتقد أنه الحقيقة، متجردة من أية دوافع سوى الحكم بالعدل، وحافزها الوحيد حالة اليقين التى حكمت ضميرها بعد فحص أوراق الدعوى على نحو بالغ الدقة، و خشيتها وهى ترى مرقدها فى لحدها من حساب العلى القدير، وحرصها على أن يستفيد المجتمع من ثغرات القضية التى كشفت كثيرا من عورات الحكم وعوار بعض القوانين التى حالت بين المحكمة ونظر قضية الفيلات الخمس لانتهاء أجل الدعوى، فضلا عن ايمان المحكمة العميق بأن براءة الرئيس الأسبق مبارك من الاتهامات الجنائية لا تمتد الى مسئوليته السياسية عن الاوضاع التى آلت اليها البلاد خلال فترة حكمه، ولا تزال تنتظر حكم التاريخ.