إن كانت مصر هى أكثر الرابحين فى اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة، لانها نجحت فى تبديد صورة ملفقة حرص الإعلام الغربى طويلا على ترويجها، تصر على أن ما حدث فى مصر يوم 30يونيو كان مجرد انقلاب عسكرى ولم يكن ثورة شعبية.

فإن تركيا هى أكبر الخاسرين فى اجتماعات الجمعية العامة بعد أن انكشف وجهها المنافق، وظهر دورها الأساسى فى دعم داعش باعتبارها واحدة من اهم أدوات تنفيذ خطط أنقرة فى الشرق الأوسط، تقدم لها كل صور الدعم والعون، وتفتح معابرها الحدودية على مصاريعها لجميع الإمدادات، ابتداء من المؤن والسلاح إلى المتطوعين القادمين من الدول الأوروبية، إلى حد أن مجلس الأمن اتخذ قرارا مهما خلال انعقاد الجمعية العمومية يلزم كل الدول وقف تسهيلات عبور المتطوعين القادمين من الدول الأوروبية للالتحاق بقوات داعش.

والواضح أن اللعبة المزدوجة لتركيا قد تكشفت بعد إفراج داعش عن 49 دبلوماسيا يمثلون أسر وأعضاء القنصلية التركية فى الموصل كانت داعش ألقت القبض عليهم فور سقوط المدينة، وبرغم ادعاء رجب الطيب أردوغان بأن الإفراج عن الرهائن الأتراك تم من خلال عملية تحرير دقيقة قام بها الأمن التركي، فإنه الواضح لكل العيان أن الادعاء بوجود عملية تحرير كاذب وغير صحيح،لأن الإفراج تم من خلال صفقة توافق عليها الطرفان منذ وقت مبكر فى إطار التعاون المشترك بينهما..،ومع غلظة داعش وعنصريتها الكريهة التى مارستها ضد السكان المسيحيين فى العراق وضد اليزيديين فى جبل سنجار،فضلا عن ذبحها الرهائن الغربيين الثلاث فى مشهد بالغ القسوة، حرصت داعش على حسن معاملة الاتراك طوال مدة احتجازهم مع تمرير رسائل واضحة إلى أنقرة تعد بالإفراج عنهم فى وقت قريب،ولهذه الأسباب فرضت حكومة اردوغان على الصحف التركية عدم التعرض لقضية الرهائن، كما رفضت نداءات القادة الأوروبين بمنع المتطوعين القادمين من عواصم أوروبا من عبور الأراضى التركية للالتحاق بداعش، وزاد الموقف وضوحا بعد أن رفضت أنقرة الانضمام إلى التحالف الدولى الواسع الذى يشكله أوباما حرصا على استمرارعلاقاتها مع داعش!.