لا أظن أن هناك بديلا آخر أمام المصريين، سوى أن يدخلوا معترك الديمقراطية رغم الضعف المزمن لأحزاب مصر المدنية، لأن الديمقراطية لا تتحقق بضربة قاضية تغير نظام الحكم،

وتنقل المجتمع مرة واحدة ليصبح فجأة مجتمعا ديمقراطيا!، الديمقراطية طريق صعب وطويل نتعلم من أخطائه ونجاحاته، وميزة الديمقراطية الكبرى أنها تصحح نفسها بنفسها..، وربما يحسب للمصريين أنهم صححوا أنفسهم سريعا عندما وقعوا فى خطأ اختيار جماعة الاخوان المسلمين فى انتخابات نزيهة وصحيحة، وتمكنوا من تصحيح خطئهم القاتل فى 30يونيو، وكان أهم دروسهم المستفادة رفض الخلط الشائن بين السياسة والدين.

ومثلما تعلم الشعب المصرى من أخطائه، ورفض حكم جماعة الاخوان المسلمين بعد عام واحد من وجودها فى السلطة، يتحتم على أحزاب مصر المدنية أن تفيق سريعا من صدمة قانون الدوائر الانتخابية، وتتعلم من أخطائها السابقة، وتعرف على وجه اليقين أن الاصرار على رفع نسب مقاعد القوائم الحزبية على حساب الدوائر الفردية لن يساعد على إصلاح الحركة الحزبية فى مصر أو يزيد من مكانتها، أويمكنها من أن تصبح قوة جذب لشباب مصر الذى يمارس أغلبيته السياسة خارج الأوعية الحزبية!، ومن البديهى أنه لن يهيئ لها فرص كسب معركة التقدم ضد قوى التطرف والظلام، كما هو حالها الراهن، تتفرج على معركة مصر مع الارهاب دون أن تشارك أو تبادر!، وإنما الذى يساعد الأحزاب المصرية على تحقيق جميع هذه الأهداف، أن تمد جذورها داخل المجتمع، وتعزز بنيتها الحزبية الأساسية وسط الناس، وتلتزم معايير الديمقراطية الصحيحة فى حوارها مع الأجيال الجديدة وفى حراكها داخل الحزب وخارجه، وتشغل نفسها بهموم الشعب المصرى، بحيث تكون عونا له فى تحسين جودة بيئته وكشف ثقوب الفساد، وتطوير التعليم وحماية حرية الرأى والتعبير، وصون الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، وتلك شروط ضرورية لوجود أحزاب قوية تشكل أهم ضمانات نظام ديمقراطى صحيح يقبل بتداول السلطة ويعتبر المعارضة جزءا من نظام الحكم.