لا أعرف ان كان صحيحا ان الدولة تفكر فى تغيير قانون الجامعات، لان احداث الشغب والفوضى فى الجامعات المصرية اثبتت ان انتخاب رؤساء وعمداء الجامعة
 ليس الطريق الامثل لضمان إدارة حازمة تحافظ على كرامة الجامعة ورسالتها، وربما يكون التعيين هو الطريق الاكثر جدوى ان كان بين المواصفات المطلوبة، الادارة الحازمة التى تجعل اول مسئولياتها انضباط العملية التعليمية وانتظامها! لكن الذى اعرفه على وجه اليقين اننا نتقلب بين النظامين، الانتخاب والتعيين، دون تحقيق اى نجاح، لان نظام الانتخاب يمكن ان يكون الاسوأ إذا خضع للشللية واصبح مقصورا على جماعة من الاساتذة دون الاخرى!، ولان نظام التعيين ربما يكون اشد سوءا، ان كانت معايير التعيين سوف تقتصرعلى تقارير أجهزة أمن الدولة، دون اعتبار للمواصفات والشروط الاساسية المطلوبة لمنصب العميد او المدير، فضلا عن اننا لا نتوافق على تطبيق اى من النظامين بكل شروطه واستحقاقاته وغالبا ما يكون هناك انتقاء يهمل بعض العناصر، الامرالذى يؤدى إلى فساد هذا الاختيار وعجزه عن تحقيق الاهداف المطوبة!.
وقد تشكل طريقة اختيار العمداء والمديرين عنصرا مهما فى تحسين اداء الجامعات المصرية وتحقيق انضباطها الدراسى، لكن ما من شك ان التطورات السلبية التى طرأت على علاقة الطالب بمعهده الجامعى وجعلته لا يحترم المكان والاشخاص ولا يمانع فى تخريبه وحرقه وتدميره، تستحق الكثير من اهتمام قانون الجامعات الجديد، الذى يتحتم ان تنطوى بنوده على مدونة سلوك يوقعها الطالب وولى الامر ضمن مسوغات القبول بالجامعة، تلزم الطالب احترام معهده العلمى، وتحدد لائحة جزاءات صارمة إذا أهان الطالب أساتذته او ساهم فى تخريب معهده العلمى، او تجاوز حقه فى حرية التعبير ليلزم زملاءه الخروج من المدرجات والتوقف عن الدراسة..، واظن ان توقيع الطالب وولى الامر على هذه المدونة التى تشكل عقدا جديدا بين الطالب والجامعة، يمكن ان يضع الخطوط الفاصلة بين ما يجوز وما لا يجوز فى الجامعات المصرية بعد ان ضربت الفوضى اطنابها وضيعت كل تقاليد الجامعة وقيمها.