رغم ان معوقات الاستثمار فى مصر كان الموضوع الرئيسى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى،الذى حضره حشد كبير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين ورجال الاعمال المصريين والعرب،

 وشارك فى اعماله رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجميع وزرائه من اعضاء المجموعة الاقتصادية، إلا ان المؤتمر كشف عن حاجة مصر الملحة إلى مواجهة مشكلتين خطيرتين،يشكل علاجهما أولوية قصوي، وضرورة حتمية لعبور مصر إلى مرحلة جديدة تضمن حسن استثمار الطاقات والظروف المتاحة لاستمرار تقدمها.

أولاهما البيروقراطية المصرية بكثافة أعدادها الضخمة التى جعلت منها أكبر بيروقراطية فى العالم قياسا على عدد السكان، وكثرة تعقيداتها وقلة عائدها الذى أحالها إلى عبء كارثى على التقدم المصري، خاصة بعد ان غادرها معظم الكفاءات والخبرات العالية، وثانيتهما البنية التشريعية والقانونية التى تنظم العلاقات الاقتصادية فى المجتمع،بما فى ذلك قوانين الاستثمار والضرائب والجمارك والمنازعات القضائية التى لم يعد يصلح معها الترقيع او الإصلاح، وأصبح حلها الوحيد ثورة تشريعية جديدة تنسف القديم،لصالح قوانين عصرية تحسن ترجمة بنود الدستور الجديد إلى واقع عملي..،ودون المواجهة الشجاعة لهاتين المشكلتين، يصبح الجهد الوطنى نوعا من الحرث فى البحر يستنزف نفسه فى دروب ومتاهات عميقة، تملؤها ثقوب الفساد والإهمال والتسيب،وغياب سلطة القرار، والتهرب من المسئولية،والإهمال البليد لعامل الزمن والوقت.

وبرغم صعوبة المهمتين، تنبهنا الناشطة الحقوقية المحترمة منى ذو الفقار إلى ان النجاح ممكن ومتاح إذا توافرت الإرداة السياسية، لان المصريين قدموا تجربة سابقة فى إصلاح البنك المركزى والبنوك التجارية، قادها بنجاح المصرفى القدير فاروق العقدة، زادت من شفافية السياسات المالية، وقضت على السوق السوداء للدولار، وقللت البنوك التجارية من 80 إلى 40 بنكا من خلال عمليات إدماج ناجحة زادت من قوة مراكزها المالية، وعالجت ديونها الفاسدة، وقلبت خسائرها إلى أرباح، وأعفت مصر من مضاعفات الازمة المالية العالمية.