سوف يقضى رئيس الوزراء الاسبق يهود أولمرت 6سنوات فى السجن،بعد ان ادانه القضاء بتلقى الرشوة فى عملية بناء احد الاحياء السكنية الفاخرة اثناء فترة عمله رئيسا لبلدية القدس،
 وقد شيع القاضى اولمرت إلى مصيره البائس بعبارات توبيخ قاسية، لانه خان امانة تمثيل الشعب الإسرئيلى وساعد على شيوع الفساد وكان نموذجا سيئا للحكم..، وقبل أولمرت ادان القضاء الرئيس السابق موشيه كساب فى قضية تحرش لا يزال يقضى مدتها داخل السجن، ومع ذلك لم ترتفع الاصوات داخل إسرائيل تهدد بخطورة هذه الاحكام على الاستثمارات الواردة من الخارج!، ولم تجد حكومة إسرائيل فى هذا الحادث مسوغا كافيا يلزمها اصدار تشريع جديد يحصن تعاقدات الحكومة مع المستثمرين من الطعن عليها امام القضاء كما حدث فى مصر!، لان مقاومة الفساد لم تكن ابدا عائقا امام الاستثمار فى اى من بلاد العالم، ولان المستثمرين الجادين يعرفون ان الفساد يحرمهم من الفرص المتكافئة ويساعد الفاسدين على اقتناص فرص لايستحقونها، ولهذه الاسباب تبدو اسرائيل رغم سوءاتها العديدة دولة جادة فى تحقيق تنمية مستمرة لا يخالطها الكثيرمن الفساد، على حين يستنزف الفساد فى بلاد اخرى نعرفها ما يزيد على 25% من الناتج المحلى وغالبا ما يقوض فرص نجاح التنمية!.
وربما تكون واحدة من مشكلات الرئيس المنتخب فى مصر، كيف يمكن تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات المتاحة له، تلبية لحاجة مصر الملحة إلى تمويل خططها الطموحة فى التنمية، دون ان تتسع دوائر الفساد وتزداد ثقوبه، خاصة ان مصر تحتاج إلى قدرهائل من الاستثمارات الخارجية يمكنها من تدبير ما يقرب من مليون فرصة عمل كل عام كى تتحقق المواجهة الجادة مع مشكلة البطالة..،ولا اظن ان تحصين قرارات الحكومة فى علاقاتها بالمستثمرين من الطعن عليها امام القضاء يشكل حلا صحيحا لهذه المشكلة، فى ظروف محلية وعالمية تجعل الشفافية ومحاربة الفساد اول واجبات الحكم الرشيد، وقد يكون الحل الصحيح فى تشديد العقوبات على الذين سمحوا بالفساد وعاونوا على تمرير مصالحه وليس على الذين استفادوا من هذه الثغرات.