بمناسبة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، و الذى قرأت نصا كاملا له على موقع جريدة الشروق (4/7) لفت نظرى فى المادة الأولى من المشروع المقترح تعريف »العمل الإرهابى« بأنه..«كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل و الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم ....إلخ«.

إننى لست متخصصا فى القانون أو التشريع، و لكنى باحث فى العلوم السياسية، وقد سبق لى أن درست بعمق مفهوم الإرهاب فى رسالتى للماجستير من كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى عام 1978 (أى منذ 37 عاما)، وقد خلصت فيها إلى الصعوبة البالغة التى تكتنف محاولة تعريف »الإرهاب«، لدرجة أن باحثا من هولندا اسمه اليكس شميد ألف كتابا عام 1983 جمع فيه مائة وتسعة تعريفات للإرهاب وضعها الباحثون والمتخصصون بين عامى 1936 و1981.

أعتقد أن أسوأ شىء هو أن يكون تعريف الجريمة الإرهابية فضفاضا لا يساعد فى الحقيقة على مكافحة الظاهرة بقدر ما يجعلها تهمة شائعة تختلط بتهم أخرى فى القوانين العادية وبناء عليه فإننى أعتقد أن أهم معيار لتحديد معنى الجريمة الإرهابية على نحو قانونى و سياسى واضح لا يختلط بغيرها، هو أنها لا تتجه إلى ضحية بعينها، بل إنها تتتجه للقتل على نحو عشوائى بقصد إثارة الفزع فى المجتمع كله من خلال وضع عبوة ناسفة فى مكان مزدحم مثلا، لذلك فإن تفجير السيارة المفخخة صباح أمس السبت فى شارع الجلاء بجوار القنصلية الإيطالية هو نموذج كلاسيكى للعمل الإرهابى. الإرهاب قد لا يستهدف قتل س أو ص من الناس بالذات ولكنه يستهدف القتل العشوائى بهدف إشاعة الخوف بين أبناء الشعب وإرسال رسالة سياسية لهم بأن الدولة عاجزة أو غير قادرة على حمايتهم.

هنا يثور التساؤل هل بهذا المعيار يعتبر قتل المستشار هشام بركات فعلا إرهابيا، وردى هو أنه أولا جريمة قتل جنائية مع سبق الإصرار والترصد، لكنه أيضا جريمة إرهابية لأنها تحمل بلا شك ترويعا و تحذيرا لآخرين فى الحكم و المسئولون يمكن أن يكونوا مستهدفين. الإرهاب رسالة رعب وتخويف، ولكنه أبدا لن يكون فعالا مع المصريين بالذات !