بقدر احترامي الشديد للإمام الأكبر الشيخ الجليل أحمد الطيب شيخ الأزهر بقدر ما دهشت بشدة عندما قرأت مشروع ما سمي «قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين» الذي أعلن عن تقديم مشيخة الأزهر له لرئاسة الجمهورية، تأكيدا ـ كما قيل ـ «لدور الأزهر الشريف وجهوده لمكافحة العنف والتطرف والعمل علي نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة الخارجة عن سماحة الأديان»! لقد عرفت بهذا المشروع عندما قرأت تعليقاً عليه من أستاذنا الجليل د. صلاح فضل في المصري اليوم (السبت 24/6)

وكذلك من الكاتبة المبدعة فاطمة ناعوت في الجريدة نفسها يوم 26/6 وسارعت بالاطلاع علي نص هذا المشروع فأصبت بدهشة وإحباط شديدين، لأن المشكلة الجوهرية التي تواجه مجتمعنا والعالم كله هي مشكلة الإرهاب الأسود باسم الإسلام التي خلفت رد فعل قوياً ضد الإسلام والمسلمين في العالم كله وهو ما أعطي دفعة قوية للدعوة إلي تجديد الخطاب الديني الإسلامي،

وهي في الحقيقة الدعوة التي لم نلمس لها حتي الآن إستجابة جادة من جانب الأزهر باعتباره قلعة الدعوة الإسلامية الأولي في العالم ولا من عناصر النخبة المثقفة إلا من خلال بعض الاجتهادات الفردية، وتلك بالتأكيد قضية تحتاج إلي نقاش خاص ولكن الوثيقة التي أتحدث عنها والتي أرجو أن تتاح للتعليق عليها من جانب كتابنا ومثقفينا، تأتي صادمة إلي أقصي الحدود إنها وثيقة لا تحقق تجديداً للخطاب الديني ولكنها تؤدي في الحقيقة إلي تجميد الخطاب الديني، إذا استجبنا هنا لإغراء الجناس اللغوي. إنها وثيقة لا تستجيب للحاجة الملحة لتجديد ذلك الخطاب ولكنها للأسف الشديد تتحدث عن أهداف عامة وجوهرها تلخصه المادة الثانية التي تتحدث عن «منع التطاول علي الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية تصريحا أو تلميحا أو مساسا أو سخريا».

حسناً ما هي أعراض أو ملامح هذا التطاول الذي حدث في مصر؟ ما هي المشكلة التي ثارت وتنطوي علي تطاول علي الذات الإلهية في مصر بلد الأزهر وقاهرة الألف مئذنة وأكثر البلاد الإسلامية تديناً وأنا أقول هذا وأعي جيدا ما أقوله. إن الأثر الرئيس لذلك القانون كما أكد ذلك د. فضل هو أن مواده شديدة التعميم والتجريد سوف تتسع عند التطبيق لتقييد جميع الحريات الأساسية التي اجتهدت المجتمعات الحديثة لاكتسابها عبر عصور طويلة... إلخ. إنني أوجه خطابي لمن صاغوا هذا المشروع هل هذا هو المطلوب الآن في مواجهة التطرف البغيض باسم الإسلام؟!