منذ أعلنت الحكومة مشروع قانون الخدمة المدنية واجهته عاصفة من معارضة الموظفين ،

إلا أن الحكومة أصرت على المشروع دون تغيير على أساس أنه يحقق إصلاح الجهاز الإدارى، وأن البرلمان الجديد لن ـ يكسف ـ الحكومة ويرفض الإصلاح، ولهذا كانت مفاجأة للحكومة استجابة المجلس للموظفين ورفض القانون بعد أن تبين أن هناك أسبابا موضوعية تبرر غضب الموظفين من بعض مواد القانون مثل المادة 36 التى تحدد العلاوة السنوية بما لا يتجاوز 5% من الأجر الوظيفى المتدنى بطبيعته. وبالتالى فحسب رأى الخبراء سيظل الموظف حتى وإن بلغ درجة مدير عام التى كانت تقام لصاحبها الاحتفالات أسير خط الفقر حتى يحال إلى المعاش. وقد يكون هذا هدفا مقصودا للحكومة لتطفيش طالبى العمل فى الحكومة، ولكن النتيجة أن هذا سيزيد بحث كل موظف حكومى عن مصدر آخر يزيد دخله.

لكننى أتوقف أمام سبب يبدو بالفعل ظالما وأقصد به سلطة الرئيس .. رئيس الموظف المباشر حيث يمنحه القانون الجديد سلطة كبيرة فى تقويم أداء هذا الموظف (مادة 73 من لائحة القانون) التى تقول : يتولى الرئيس المباشر إعداد التقرير السنوى لتقويم أداء الموظف.

وصحيح أن التقرير يعرض بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذى له تعديله إلا أنه لا يستطيع ذلك ــ إلا بعد المناقشة مع الرئيس المباشر ــ وهو مايعنى قوة سلطة الرئيس المباشر للموظف فى تقويم عمل الموظف بما يؤثر على علاواته وترقياته والجزاءات التى توقع عليه وغير ذلك. وقد أدى ذلك إلى تخوف موظفين كثيرين من الوقوع تحت هذه السلطة القوية للرئيس المباشر خاصة إذا لم يكن عادلا ولم يستطع الموظف منافقته وإرضاءه إلى جانب تخوفات أخرى من ــ الموظفات ــ بالذات ولا أقول أكثر من ذلك .

فى الوقت نفسه هناك سبب يرفضه الموظفون لا أتفق معهم فيه وأراه ضروريا، وهو جواز إنهاء خدمة المعين خلال ستة أشهر اختبار إذا ثبت عدم صلاحيته، وإن كنت أقترح مد فترة الاختبار لسنة كاملة حتى لا يستطيع الموظف فى فترة قصيرة للاختبار التحايل على متطلبات الوظيفة وواجباتها!