هذا رأي جدير بأن يعطيه الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي البحث بما يحقق أفضل النتائج التي نرجوها من مشاركة المصريين في مشروع قناة السويس .

تقول الرسالة : بعد النجاح الكبير الذي حققه المصريون في شهادات الاستثمار في قناة السويس ، إلا أن هناك فئة من المستثمرين تريد المشاركة ولكن بطريقة مختلفة لا تعتمد علي شهادة تصرف فائدة ثابتة وإنما تعطي الحق لحاملها في الحصول علي نسبة غير محددة من الأرباح الفعلية التي يحققها المشروع بعد عامين أو ثلاثة من بدء تشغيل القناة . ويحدد هذه النسبة مجلس الإدارة في كل عام علي ضوء النتائج الفعلية المحققة للمشروع . ويهدف هذا الاقتراح الي تحقيق المزايا والمنافع الآتية :

1-   تشجيع الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع القومي ، لكن يمنعهم تحفظهم تجاه وسائل الاستثمار ذات الفائدة الثابتة . وبالتالي تتوافر لجميع الراغبين مختلف أدوات الاستثمار في المشروع سواء لراغبي الحصول علي دخل ثابت علي الشهادات المطروحة حاليا ، أو الذين يرون تأجيل دخولهم من الشهادات لحين الحصول علي نسبة من الأرباح الفعلية للمشروع حسب ما في حوزتهم من شهادات الاستثمار وباعتبارهم شركاء في تمويل المشروع .

2-    تتفق هذه الفئة ولتكن الفئة ( ب ) من شهادات الاستثمار ، مع السياسة المعلنة للحكومة في الاحتفاظ بالملكية الكاملة للمشروع، كما أنها لا تغير من الوصف القانوني لهذه الشهادات باعتبارها أداة تمويل بشروط خاصة ، وليست سندا لحقوق الملكية في المشروع.

3-    تخفيف الأعباء المالية علي الحكومة، وتقليل مصروفات التشغيل وتكلفة ادارة المشروع بعدم تحميلها أية اعباء او فوائد علي هذه الشهادات الاستثمارية لمدة سنتين أو ثلاث حتي يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة والبدء في تشغيل المشروع وتحقيق أرباح فعلية من الأنشطة التي تباشرها، أخذا في الاعتبار أن الفوائد التي تلتزم الحكومة بسدادها لحملة الشهادات التي تم طرحها والتي ستسبق فترة التشغيل ستكون بمثابة ديون وأعباء إضافية علي الحكومة ، وليست من عوائد التشغيل والأرباح المحققة للمشروع .  

هذا هو الاقتراح الذي أرسله لي المستشار القانوني «سمير مصلح» والذى يبدو جديرا بالاهتمام .