استغل عدد من المصريين انهيار أسعار العقارات فى اليونان بسبب الأزمة الاقتصادية التى تواجهها واشتروا بيوتا فى مناطق مميزة أصبحت تمثل «جيتو مصرى» هناك وعلى أساس أن امتلاك بيت فى اليونان يمنح صاحبه حق الإقامة والتنقل بين دول الإتحاد الأوروبى والتعامل بصورة أسهل مع بنوكها .

وبالنسبة لليونانيين فقد أصبحوا يعرضون بيع بيوتهم برغبة التخلص منها بعد أن فرضت حكومتهم نسبة عالية من الضرائب العقارية لا يستطيعون تحملها ( سيسددها بالطبع المشترون الجدد ) .

وتواجه اليونان موقفا اقتصاديا صعبا يمكن أن يؤدى الاجتماع الطارئ الذى تعقده دول أوروبا اليوم إلى تعقدها وانهيار علاقة اليونان بدول السوق الأوروبية وإضطرارها للخروج من هذه السوق والعودة إلى «الدراخمة» التى كانت عملتها السائدة قبل 16 عاما  عندما بدأ استخدام اليورو عام 1999 وساد انتشارها حتى وصل عدد مستخدميها اليوم إلى 25 دولة .

ومشكلة اليونان باختصار أن شعبها يعشق حياة السهر لو استطاع كل ليلة فى الملاهى اليونانية ( التافرتات ) يرقصون ويغنون ويكسرون مئات الاطباق وفى النهار ينامون ثلاث ساعات ليسهروا ويعوضوا نقص الإيرادات بقروض لا يستطيعون سدادها !

وحاليا تواجه اليونان ضرورة سداد 1٫7 مليار دولارـ ليست معها ـ لصندوق البنك الدولى فى نهاية هذا الشهر بعد اسبوع وإلا دخلت فى طريق الإفلاس . وأملها الوحيد الحصول على معونة 7.2 مليار دولار من دول السوق الأوروبية تسدد منها قرضها . لكن عليها للحصول على المعونة الالتزام باجراءات تقشفية جديدة فى نظم  المعاشات والضرائب وخفض الدين العام وهو ما يزيد من المعاناة والمتاعب التى يعيشها اليونانيون الذين إنتخبوا حكومة » الكسيس تسيبراس » الذى وعدهم فى حملته الانتخابية بعدم تنفيذ مطالب الصندوق ودول الاتحاد وعلى أساس قاعدة » على الدائن ان يضرب رأسه فى الحيط » !

وقد فرح اليونانيون وانتخبوه ، ولكن بعد ان أصبحت يداه فى النار وجد أن كل ما سبق أن قاله كان وهما من خيال وهوى ، وأن عليه ان يفرض على الشعب المزيد من الاجراءات والضرائب بعد أن حلت ساعة الحساب والسداد !