شهدت شرم الشيخ الأسبوع الماضى مؤتمرا أطلق عليه قمة التجمعات الإفريقية الثلاثة، ويقصد به جمع التكتلات الإقتصادية التى عرفتها القارة الإفريقية فى تكتل واحد مما يقتضى معرفة معنى هذا التجمع، وهو ماكتب لى عنه السفير جمال بيومى الذى شارك فى مختلف مفاوضات مصر التجارية المختلفة منذ نحو 50 عاما .

تقول رسالته : لا تملك دولة بحجم وموقع وسكان وموارد مصر، ترف الانغلاق داخل حدودها، أو داخل إقليمها لأن ذلك يعنى ببساطة التنازل عن نحو ثلث قدراتنا الاقتصادية. وقد أدركت مصر ذلك منذ طارد أحمس الهكسوس عند اللاذقية، وأرسل محمد علي البعثات إلي أعالي النيل. لكن يسجل لجمال عبد الناصر ما إعتبره بداية انفتاح الاقتصاد المصري حديثا عندما قرر سنة 1968 إنضمام مصر للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات GATT، التي ورثتها منظمة التجارة العالمية  WTO   عام 1995   وتتيح تيسير التبادل التجاري بين أعضائها (160 دولة) علي أسس ومزايا أهمها مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة والدولة الأولي بالرعاية. مع الإبقاء علي الرسوم الجمركية لكل دولة، كيفما تريد.

إلا أنه لم تكتف بعض الدول بمزايا الجات، فأنشأت تكتلات اقتصاية تتبادل مزايا أوسع وأعمق، بالتدرج التالي:

1.  منطقة التجارة الحرة: وتلغي الرسوم الجمركية وأي عوائق أخري أمام تجارة السلع بين أعضائها. وتطبق كل دولة رسومها الجمركية علي الدول غير الأعضاء. وهي المرحلة التي بلغتها مصر في الإطار العربي، والإفريقي (الكوميسا)، وفي اتفاق المشاركة الأوروبية.

2. الاتحاد الجمركي: ويضيف خطوة توحيد رسوم المجموعة تجاه الدول غير الأعضاء، وهي مرحلة تحاول دول مجلس التعاون الخليجي بلوغها.

3.  السوق المشتركة: وتضيف تحرير الخدمات، والعمل (الأفراد)، ورأس المال.

4. الوحدة الاقتصادية: وتضيف عملة وسياسات اقتصادية ومالية وتجارية موحدة. مثل دول الاتحاد الأوروبي.  

والذي حدث في شرم الشيخ، هو خطوة مهمة لإدماج ثلاث مناطق افريقية للتجارة الحرة تضم 600 مليون نسمة في تكتل واحد بوسع أسواقها الانفتاح علي بعضها . وبهذه الخطوة أصبحت مصر تمتلك أسواقا يصل سكانها إلى 1500 مليون مستهلك، تعفي صادراتها من جميع الرسوم والعوائق،( 370 مليونا فى الدول العربية و500 مليون فى أوروبا و600 مليون فى إفريقيا ) وهو مركز فريد تتمتع به دول كثيرة : السفير جمال بيومى .