لن يرتدى الطفل سلطان اليمنى جمعة البدلة الحمراء بكل كوابيسها فى انتظار محكمة النقض0 فقد جاء اسمه أخيرا بين الحاصلين على البراءة فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا السبت الماضى, بعد أن كانت قد أحالت أوراقه الى فضيلة المفتى يوم 28 أبريل ضمن 683 آخرين.
ولأن مصر صارت بلد العجائب، لم نجد اهتماماً يُذكر بإحالة أوراق طفل عمره 16 عاماً إلى مفتى الديار بالمخالفة للقانون الذى يعتبر كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره طفلاً.
ومن أكثر الغرائب إثارة للعجب أننا كنا نحترم هذا القانون، الذى يُعتبر أحد التشريعات الإيجابية التى تُحسب لعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قبل أن يصبح مسنوداً بنص دستورى يمكن لنا أن نباهى به الأمم إذا احترمناه أو حتى تذكرناه، وهو: (يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية00).
غير أن رحمة الله أنقذت الطفل من انتظار حكم الإعدام، الذى كانت محكمة النقض الشامخة ستلغيه حتماً فى كل الأحوال0وربما يعيد حكم البراءة الى هذا الطفل, الذى طاردته كوابيس البدلة الحمراء منذ احالة أوراقه الى المفتى, شيئاً من توازنه النفسى.
وليس هذا الطفل وحده الذى تثير حالته التساؤل، لأن هناك أكثر من ستمائة طفل محبوسين وفق شهادة الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مقابلة صحفية منشورة يوم 18 مايو الماضى.
فقد سُئل: (هل لديكم فى المجلس إحصاء عن المقبوض عليهم من الأطفال وطلاب الجامعات)، فأجاب: (لدينا قائمة تضم أكثر من 600 طفل أقل من 18 سنة، وقائمة أخرى بأسماء طلاب الجامعات، وأرسلناهما إلى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية).
ويعد احتجاز أطفال فى عمر الزهور وتوجيه اتهامات مطاطة اليهم ومعاملتهم كما لو أنهم ارهابيون وتعريض مستقبلهم للضياع انتهاكاً آخر للدستور الجديد. وليس هذا فقط هو ما نخالفه، ولكن أيضاً النص الذى يلزم الدولة (بإنشاء جهاز قضائى خاص بالأطفال). فأين ذهب الدستور؟ سؤال لن نمل من تكراره، وهو يتعلق بالمادة 80 منه هذه المرة.