لم يكن ينقص التركة الثقيلة الموروثة الحافلة بأزمات ومشاكل إلا الكشف عن أن عدداً كبيراً من الجسور (الكبارى) مهدد بالتصدع ويحتاج إلى ترميم سريع.

وإذا صح أن المصائب لا تأتى فرادى فى حياة الناس، فهو أكثر صحة فى المجتمعات السيئة الحظ التى يتسلط عليها حكم استبدادى فاسد فى فترات حاسمة فى تاريخها. فهذا النوع من الحكم مُدمر للمجتمع، أى مجتمع، فى كل وقت. ولكن دماره يصبح شاملاً حين يأتى فى وقت تشتد الحاجة فيه إلى إصلاحات واسعة وعاجلة.

وكانت هذه هى حالة المجتمع المصرى فى العقود الأخيرة. كانت الحاجة شديدة إلى إصلاحات سياسية واجتماعية بسبب الانسداد الذى بلغته تجربة «الدولة الأبوية» بسلطتها المتعالية وحزبها الواحد. غير أن عشق الرئيسين الأسبقين السادات و مبارك للسلطة أغلق الطريق، الذى بدا لوهلة أنه بدأ يُفتح باتجاه الإصلاح فى منتصف السبعينيات، وفتح أبواباً واسعة أمام الإفساد فى كثير من المجالات.

وفى غياب الإصلاح السياسى والاجتماعى, افتقدت السياسات المتعلقة بالبنية التحتية نظرة شاملة يصعب أن يمتلكها من لا ينظر إلى أبعد من موطئ قدميه ولا يهدف إلى أكثر من الحفاظ على سلطته.

وحدث ذلك فى الفترة التى كانت مرافق أساسية قد وصلت إلى مرحلة تفرض الإسراع بإصلاحها، خاصة أن بعضها كان قد مضى عليه أكثر من قرن من الزمن، ومنها بعض الكبارى التى اقيمت فى المرحلة الخديوية.

فقد شهد عصر إسماعيل وحده تشييد أكثر من 400 جسر حديدى فوق النيل فى أنحاء مصر. وأشهرها كوبرى قصر النيل وكوبرى إمبابة. أما كوبرى عباس الذى بُنى فى عهد الخديو عباس حلمى فهو معروف من اسمه. والحال أن تلك المرحلة الخديوية التى تمتد نحو نصف قرن وُضعت فيها أسس المرافق العامة الحديثة، التى تقادمت مع الوقت وكانت فى حاجة إلى إصلاحات تأخرت حتى تراكمت المشاكل فيها وصارت جزءاً من التركة الثقيلة الراهنة.

ولذلك لم يكن صادماً، رغم أنه مخيف، الكشف عن حاجة مئات الكبارى إلى ترميم عاجل يتكلف الكثير. ولا يتحمل ترميم هذه الكبارى المزيد من التأخر، مثله فى ذلك مثل جسور الحوار السياسى والمجتمعى التى لا يقل تعطلها أو غلقها خطراً.