رغم أن مجلس إدارة النادى الأهلى يتمتع بمزايا كثيرة، ويُعد من المجالس التى يحق للمصريين أن يفخروا بها مقارنة بمجالس أندية أخرى لا تليق بمصر، يبدو أنه مازال أسير «عقدة الخواجة» المتحكمة فيه رغم تجربته المريرة والمفجعة مع جاريدو الذى جعل أحد أكبر فرق كرة القدم فى العالم العربى وإفريقيا لقمة سائغة أمام أكثر هذه الفرق ضعفاً.

فقد نقلت وسائل إعلام عدة أن مجلس إدارة الأهلى يبحث التعاقد مع مدرب أجنبى آخر رغم التحسن الملموس الذى حدث فى أداء الفريق مع الكابتن فتحى مبروك. فالواضح أنه يعرف هذا الجيل من اللاعبين جيداً، وأنه قريب منهم، ربما لتوليه المسئولية عن قطاع الناشئين من قبل.

ولذلك فهو خير من يتعامل معهم فى هذه الظروف، وخاصة أن الإحباط الذى أصابهم يجعل للعامل النفسى أولوية فى اختيار من يدربهم. وليس هناك خير من فتحى مبروك فى هذا المجال.

ولذلك يرتكب مجلس الإدارة خطأ جديداً يرقى إلى مستوى الخطيئة إذا أعاد إنتاج الكارثة التى تسبب فيها، عندما رفض إسناد المسئولية إلى فتحى مبروك فى نهاية الموسم الماضى، واستقدم مديراً فنياً يحتاج إلى دورة تدريبية من النوع الذى يحصل عليه المدربون المبتدئون0 وستكون الخطيئة هذه المرة دليلا على أن مجلس إدارة الأهلى مصاب بآفتين خطيرتين. فإلى جانب إعادة إنتاج الأخطاء حتى حين تكون فى مستوى الخطايا، وعدم استيعاب الدروس أو استخلاص أى نتائج من التجارب، فليس ممكناً تصور أن يفكر أى ناد رياضى فى أنحاء العالم فى التعاقد مع مدرب أجنبى بأجر باهظ رغم وجود آخر وطنى جيد إلا إذا كانت ادارته مصابة بحالة غيبوبة وأسيرة عقدة دفينة تتطلب علاجا عاجلا، وتبدو هذه الحالة أخطر مما كنا نتصوره حين نراجع أسماء المدربين الذين يتردد أن ادارة الأهلى تبحث الاستعانة بأحدهم ليكمل «إنجازات» جاريدي،!!.

وإذا كانت هذه هى حالة مجلس إدارة الأهلى، فليته لا يطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى إذا أخذ بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى ببطلان انتخابه، فخير للنادى، وله أيضا، أن يحمل عصاه ويرحل.

فليس معقولاً أن نبقى أسرى حالة انسحاق أمام الأجنبى, فلا يبقى أمامنا الا أن نطالب الكابتن فتحى مبروك بأن (يدهن شعره أصفر ويلبس «لانسز» زرقاء)!.