كان السؤال الشائع، قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر الأحد الماضى فى المنامة، يدور حول احتمال فرض عقوبات جديدة. ورغم أن خبراء ملمين بأبعاد الأزمة استبعدوا هذا الاحتمال، ظل هناك طوفان من التوقعات التى تفتقر إلى المعرفة والأساس العلمى. 

فلكل أزمة قواعد فى إدارتها. وأولى هذه القواعد أن الأزمة الطويلة المدى ينبغى أن تُدار بعقل وحكمة. ومن هذه القواعد أيضاً عدم فرض عقوبات جديدة قبل قياس مدى فاعلية العقوبات التى فُرضت، وتحديد آثارها الفعلية. ويتعذر إجراء هذا القياس قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل. ولكن المؤشرات المتاحة الآن بعد نحو شهرين تفيد أن العقوبات بدأت تؤثر فى قطاعات عدة من اقتصاد قطر ونظاميها المالى والنقدى. 

ولنأخذ قطاعا واحدا فقط كمثال على الأثر السريع نسبيا للعقوبات، وهو القطاع المصرفى. بدأ هذا القطاع يعانى ارتفاعا فى تكلفة التمويل فى أسواق النقد المحلية، وتراجع هوامش أرباح المصارف، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار القروض التى تقدمها لإقامة مشاريع نظراً لتعذر الإقراض بفائدة معقولة تحفز على الاستثمار. 

وحتى إذا أمكن لبعض المصارف خفض معدلات فائدة الإقراض، وتحمل بعض الخسائر فى سبيل ذلك، أملاً فى أن تكون مؤقتة، ستواجه مشكلة حاجتها إلى سيولة نقدية تتجاوز المعدلات المعتادة فى الظروف الطبيعية حتى لا تواجه أزمة فى حالة ازدياد معدلات السحب منها. وفى حالة استمرار مشكلة ضعف القدرة على الإقراض بفائدة معقولة، يمكن أن تؤثر فى وقت لاحق على تمويل مشاريع البناء اللازمة لإكمال الاستعدادات اللازمة لاستضافة مونديال 2022. 

وعندما يواجه القطاع المصرفى فى أى بلد مثل هذه الأزمة، تقوم وكالات التصنيف الائتمانى بمراجعة أوضاع البنوك فيه. وقد بدأ ذلك بالفعل منذ أن خفضت وكالة «ستاندرد أند بورد» التصنيف الائتمانى للديون القطرية الطويلة الأجل. 

وهذا فضلاً عن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية بمعدلات يمكن أن تزداد، وتشتد آثارها تدريجيا كلما ازدادت معدلات السحب من البنوك، ولجأ مستثمرون أجانب إلى تصفية أعمالهم. 

وعندما تكون الآثار الأولية لأى عقوبات واضحة على هذا النحو، يحسن إعطاؤها وقتاً كافيا وعدم التعجل فى فرض عقوبات جديدة.