تبدو مبادرة عدد من أعضاء مجلس النواب بتأسيس جمعية تحمل اسم "من أجل مصر" للوهلة الأولى أمراً عادياً. ولكن الأمر ليس كذلك حين نتأمله من زاوية العلاقة بين النشاطين السياسى والمدنى.

فالعمل البرلمانى هو عمل سياسى، وليس نشاطاً من أنشطة المجتمع المدنى. أما الجمعيات فهى أحد أهم التعبيرات المؤسسية عن المجتمع المدنى. والعلاقة بين العمل السياسى وعمل المجتمع المدنى هى علاقة تواز وليس التقاءً أو اختلاطاً. فهما نشاطان متوازيان لا يصح المزج بينهما.

يهدف النشاط السياسى إلى تحقيق مصالح معينة فى مقدمتها الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات. أما العمل المدنى فهو يهدف إلى تقديم خدمات بدون أى مقابل سواء كان صوتاً انتخابياً أو غيره. ولذلك يحظر على جمعيات المجتمع المدنى أن تمارس النشاط السياسى، بكل جوانبه بما فيها العمل البرلمانى.

وقد يقول قائل هنا إن جمعية "من أجل مصر" تقدم عملاً خدمياً يتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب ودعم قدراتهم فى العمل البرلمانى. وهناك جمعيات أخرى تُقَّدم مثل هذه الخدمة.

ولكن هذه الحجة تغفل أن مؤسسى "من أجل مصر" أعضاء فى البرلمان ولديهم توجهات محددة بشأن القضايا التى سيناقشها. ويمكن أن تؤثر هذه التوجهات فى محتوى التدريب. وهذا أمر مفهوم لأن الحزب السياسى عندما يُدَّرب نوابه يفعل ذلك.

والحال أن الوضع الطبيعى هو أن تقوم الأحزاب بتدريب النواب المنتمين إليها وتزويدهم بما يتطلبه عملهم البرلمانى. ولذلك كان يتعين على من أنشأوا تلك الجمعية أن يؤسسوا حزبا سياسيا لكى يصبح الوضع طبيعيا, وأن ينضم اليه من يتفق معهم, الأمر الذى قد يحفز غيرهم من "المستقلين" على تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام الى أخرى قائمة0

و هذا هو الطريق لجل أزمة المجلس المترتبة على أن معظم أعضائه من الأفراد "المستقلين". ونظراً لأن هذا وضع غير طبيعى، فقد بُذلت جهود لتكوين ائتلاف لا تجمعه رؤية سياسية تحت اسم "دعم مصر". ولكن من الصعب أن يملأ مثل هذا الائتلاف الفراغ السياسى فى المجلس.

وليس تأسيس جمعية "من أجل مصر" إلا محاولة جديدة لملء جزء من هذا الفراغ الذى يكتشفه صانعوه يوماً بعد يوم، ولكنهم لم يكتشفوا بعد أن نتائجه ستكون أكثر سلبية مما يعتقدون.