ليست هناك مطلقات فى الحياة. وينطبق ذلك على العدل الذى يرتبط تحقيقه بتقدير إنسانى قد يصيب أو يخطئ. ولذلك يعتبر تعدد درجات التقاضى احدى أهم ضمانات العدل.
غير أن هذا التعدد ليس متاحاً فى كرة القدم التى يقوم الحكم فيها مقام القاضى. فالقرار الذى يصدره حكم المباراة ليس قابلاً للاستئناف, رغم أنه بشر يجتهد ويتوقف أداؤه على خبرته ولياقته فضلاً عن مستوى تركيزه. ولذلك فهو يخطئ أحياناً. وقد يلحق الخطأ ظلماً فادحاً بأحد الفريقين المتباريين. وما أكثرها الأخطاء التى حدثت فى "المونديال" منذ دورته الأولى فى أورجواى عام 1930.
فكم من أهداف صحيحة لم تُحسب بسبب سوء تقدير الحكم أو مساعده, وكم من أهداف حُسبت رغم عدم صحتها أو وجود شك فيها، وحسمت نتائج مباريات فارقة.
ومازال العالم يذكر الهدف الذى منح الكأس لانجلترا فى نهائى "مونديال" 1966، وخاصة بعد أن أعلن اللاعب ماجيوف هيرست بعدها بأكثر من 20 عاماً أنه ليس واثقاً فى أن الكرة التى سددها واصطدمت بالعارضة ثم سقطت على الأرض قد تجاوزت خط مرمى المنتخب الألمانى من عدمه. وحدث مثل ذلك أو عكسه كثيرا.
ولما كان تسجيل الأهداف هو غاية كرة القدم والمُحدَّد لنتائج مبارياتها أكثر من أى شىء آخر، حدث جدل طويل حول امكان اللجوء إلى وسائل تكنولوجية للتحقق من اجتياز الكرة خط المرمى بالكامل من عدمه فى الحالات الملتبسة.
فقد لقيت فكرة استخدام التكنولوجيا مقاومة لفترة طويلة من جانب الذين يخشون تفريغ كرة القدم من روحها الإنسانية على نحو قد يغَّير طابعها وربما قواعدها. ولذلك رفض "الفيفا" تطبيق تقنية "الكرة الذكية" المزودة بشريحة الكترونية تحدد موقع الكرة من خط المرمى.
ولكن هذه المقاومة ضعفت أخيراً، وتغلب أنصار التكنولوجيا ووافق "الفيفا" على استخدام الية تكنولوجية فى هذا المجال بعد تجربتها فى كأس القارات العام الماضى. وتعتمد هذه الآلية على وضع 7 كاميرات وراء المرمى مزودة ببرنامج الكترونى يحسب الموضع الدقيق للكرة ويرسل إشارة خلال ثوان إلى الحكم عبر الساعة التى يستخدمها تفيد اجتيازها الخط من عدمه.