نجحت اللجنة الخماسية المعنية في الأزمة اللبنانية في تصحيح مسار أحد أبرز أعضائها، وأعادت الدور الفرنسي نوعاً ما إلى موقعه التاريخي، بعد فترة من التخبط في التعاطي مع لبنان، حوّل باريس إلى متهمة بالتواطؤ مع طرف لبناني على حساب أغلبية اللبنانيين داخلياً، أما خارجياً فقد بدت باريس كأنها تتصرف من دون الأخذ في الاعتبار حسابات المصالح العربية والدولية في لبنان، لذلك فإن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب اجتماع اللجنة الأخير والتي تضم (السعودية والولايات المتحدة وقطر ومصر وفرنسا) في الدوحة يمثل نقطة تحول جماعي في عمل اللجنة الخماسية.

في الدوحة صدر بيان مشترك يختلف في مضمونه عن كافة البيانات التي صدرت بعد عدة اجتماعات سابقة للجنة، وحتى عن بيانات صدرت بعد اجتماعات ثنائية أو ثلاثة لأعضائها، إذ يعد البيان نقلة سياسية نوعية في التعاطي بين أعضاء الخماسية بعد اجتماعهم الذي جرى في شهر فبراير(شباط) الفائت في باريس، حيث تعمد حينها الطرف الفرنسي تعطيل صدور بيان مشترك عن الاجتماع، وذلك بهدف منح مبادرته التي عرفت محلياً وخارجياً بالمقايضة بعض الوقت، عسى ولعل المباحثات الثنائية ولعبة الترغيب والمساومة مع معطلي الاستحقاق الرئاسي قد تنجح في إنهاء أزمة الفراغ الدستوري.

التحول الواضح ما بين اجتماع الدوحة واجتماع باريس أن الطرف الفرنسي أصبح شبه مقتنع بأن مبادرته السابقة باتت مستحيلة، وأنه لا يمكن الرضوخ لإرادة القوى السياسية اللبنانية خصوصاً المسلحة وإعادة تعويمها تحت ذريعة الأمر الواقع اللبناني بعيداً من المتحولات كافة التي جرت في لبنان منذ انتفاضة 2019 إلى الانتخابات النيابية التي أفقدت قوى المنظومة جزءاً من سيطرتها على السلطة التشريعية مروراً بانفجار المرفأ وانهيار العملة والاقتصاد اللبناني.

الجديد واللافت في بيان الخماسية هو التطرق إلى استقلالية القضاء واستكمال التحقيق في انفجار المرفأ، الأمر الذي يعيد هذا الملف إلى الواجهة من البوابة الدولية بعد الانقلاب القضائي الذي قادته المنظومة ضد المحقق العدلي طارق البيطار، ما يعني أن المُجتمعين العربي والدولي بانتظار صدور القرار الظني حول الجريمة أولاً، أما ثانياً فإن القضاء عامة والتحقيق خاصة دخلا ضمن مواصفات الرئيس المقبل، وهذا ما يضع عراقيل ليس فقط بوجه الأسماء التي تقترحها المنظومة لمنصب رئيس الجمهورية ومدى التزامه بهذين البندين (القضاء والتحقيق) بل إن بعض القوى التي قد تكون متورطة في الانفجار ستتصرف كأنها مستهدفة من قبل الخماسية.

في المسار الجديد لعمل الخماسية، يدخل عامل الضغط المباشر على القوى السياسية من أجل إنهاء الفراغ الدستوري، وذلك عبر التلويح الجدي بعقوبات ليست أميركية فقط على المعطلين، وهذا ما سوف يُضيق الخناق على لاعبين أساسيين في الحياة التشريعية اعتمدوا سياسة تعطيل جلسات البرلمان كأداة من أجل استدراج عروض خارجية مرضية لإنهاء الشغور الرئاسي، إلا أن بيان الخماسية واضح بأنه لم يعد ممكناً الإفلات من العقاب بحال استمرت الهيمنة على الآليات الدستورية واستخدام سلاح التعطيل ومنع انتخاب الرئيس، فعلى الأغلب أن جلسة البرلمان الأخيرة في 14 يونيو (حزيران) الفائت كانت مرشحة للإلغاء أو التأجيل لولا التلويح بالعقوبات على من يملك الهيمنة على إدارة المجلس النيابي، أما ما بعد بيان الدوحة الذي تبنته الرياض بتفاصيله كافة ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن التعطيل المقبل أو تطيير النصاب في الجلسة أصبحا تحت مجهر العقوبات.

وعليه فإن بيان الخماسية الصارم ليس بالضرورة عامل تفاؤل في الإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي بل هو تضارب جديد بين ما ترغب به المنظومة وتراوغ من أجل تحقيقه وبين إرادة خارجية متمسكة بشروطها.