حالة الغموض في آلية صناعة القرار في إيران لا يمكن فصلها عن طبيعة الفرد الإيراني، ولعل مصدرها الأساسي الطبيعة الباطنية للمجتمعات الإيرانية، التي تركت أثراً عميقاً على جوانب الحياة الإيرانية كافة؛ السياسية والاجتماعية والعقائدية، فمنذ تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة 1979 وإلى الآن، يواجه العالم صعوبة في فهم هيكلية النظام الإيراني وآلية اتخاذه القرارات التي باتت أحجية يصعب فهمها أو تفكيكها، ورغم وضوح هرميته التي يمثلها «المرشد الأعلى» بصفته رأس النظام (الثيوقراطي)، ويليه في السلطة رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس السلطة التنفيذية، فإن التراتبية بين مؤسسات صناعة القرار غير واضحة، وأصبحت سبباً للنزاع على الصلاحيات فيما بينها من جهة؛ وما بين مراكز النفوذ التي تقف خلفها أو تسيطر على قراراتها من جهة أخرى.

يوم الاثنين الماضي 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات صريحة وعلنية لمؤسسات النظام التي تعرقل عمل السلطة التنفيذية وتحاول تقييد صلاحياته، فقد اشتكى روحاني من تصرفات «مجلس صيانة الدستور» مع موقع رئاسة الجمهورية، واتهمه باعتماد تفسير مخالف لنص المادة الدستورية رقم «113»، بهدف نزع صلاحيات رئيس الجمهورية.

هجوم روحاني وصل إلى مجلس الشورى (البرلمان) أيضاً، رافضاً مطالب بعض النواب بالإشراف على عمل الوزراء، وعادّاً أن طلباً كهذا مخالفة واضحة للدستور، فقد استغرب في كلمة ألقاها في ندوة تحت عنوان: «الحقوق الدستورية والمواطنة اليوم» أن «بعض النواب يقولون يجب أن نراقب عمل الوزراء، لكن هذا تفسير غير كامل للدستور»، وتابع: «يحق للنواب توجيه أسئلة للوزراء والحكومة، لكن الإشراف على عمل الوزراء ليس من اختصاص البرلمان؛ بل عمل الرئيس».

حديث روحاني في هذه المرحلة المعقدة عن الصلاحيات وتوجيهه انتقادات لاذعة لمؤسسات الدولة، يكشف عن صراعات محتدمة بين أجنحة النظام من أجل فرض نفوذها وإحكام سيطرتها على آليات صناعة القرار في هذا التوقيت، لا يمكن فصلها عمّا يدور داخل الأروقة المغلقة حول الاستعدادات المبكرة للمرحلة الانتقالية ما بعد المرشد، كما أنها تعكس تبايناً في وجهات النظر بين هذه القوى المتنافسة حول عودة المفاوضات النووية مع واشنطن، خصوصاً بعد كلام المرشد الأخير الذي فسره كل طرف وفقاً لمصلحته؛ الأمر الذي أدى إلى اشتباك سياسي بين أجنحة النظام وانتقادات متبادلة كان من أبرزها ما جاء على لسان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الوزير علي أكبر صالحي.

لم يتردد صالحي في توجيه صفعة سياسية واقتصادية لمجلسي «الشورى» و«صيانة الدستور»، مستغرباً تصديق الأخير على قانون مثير للجدل أقرّه مجلس الشورى يدعو لرفع تخصيب اليورانيوم، معترفاً بأن «الحكومة الإيرانية لا تمتلك الموارد المالية لتركيب ألف جهاز طرد مركزي من الجيل السادس، وفق ما نص قانون البرلمان».

روحاني وصالحي اعتمدا في موقفهما على دعوة مرشد الجمهورية يوم الخميس الماضي المفاوضين الإيرانيين إلى عدم التأخر في المفاوضات ولو ساعة واحدة، إذا كان بالإمكان رفع العقوبات، وأضاف: «أنا أؤيد مسؤولي الحكومة شرط أن يتمسكوا بأهداف الشعب. رفع العقوبات أمر بيد العدو، إلا إن إفشال تأثيراتها بأيدينا، وبناء على ذلك؛ ينبغي لنا التركيز على إفشالها أكثر من التفكير في رفعها». عملياً حاول روحاني استغلال موقف المرشد المتغير من فكرة المفاوضات للمناورة، وانتزاع المبادرة مجدداً بهدف الاستقواء على الأطراف التي تريد عرقلة المفاوضات تحت ذريعة عدم الثقة بالطرف الأميركي، واستخدم كلام المرشد لتسديد ضربة في الداخل قبل نهاية ولايته الرئاسية عبر المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور، وذلك في إطار رده المضاد على تدخلات بعض مؤسسات الدولة الدستورية التي يسيطر عليها التيار المتشدد المدعوم من المرشد.

ولكن، على ما يبدو، الأجنحة الراديكالية لا تزال تحظى بموقع متقدم لدى المرشد الذي أنهى الجدل بين النخب الإيرانية في تفسير كلامه عن المفاوضات، بعد تغريدة تراجع فيها عن كلامه السابق، بعد قوله إن «مهمة تيار التشويه هي إعطاء عنوان خاطئ لحل مشكلة العقوبات». وهذا ما سيؤدي إلى تقليص فرص روحاني وفريقه التفاوضي في الوصول إلى صيغة تفاوضية مقنعة للجانبين الأميركي والإيراني، لأن الأخير تمر مؤسساته بمرحلة عدم توازن وصراعات علنية على نفوذه والاستحواذ على القرار حتى لو كانت تحت رعاية المرشد. وعليه؛ فإن التصدع بين مراكز صناعة القرار يؤكد أن السلطة الإيرانية تمر بأزمة بنيوية نتيجة معاناتها من شيخوختين: المرشد والنظام.