غصت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد لأول مرة، منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية ضد فساد السلطة بمئات الآلاف من المتظاهرين، الذين قدموا للرأي العام العراقي في هذه الجمعة مشهدا نوعيا على صعيد الحشد والأهداف، مما يشير إلى إرادة فعلية لدى المنظمين على تصويب الحراك ومأسسته، ليستمر بزخم أكبر ويكون بمستوى الشعارات المطلبية المرفوعة، وعلى قدر من الثقة التي أولتها إياه المرجعية الدينية في النجف، ليتحول إلى وسيلة ضغط وإسناد لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مواجهة العراقيل التي تضعها القوى السياسية المهيمنة على مؤسسات الدولة في وجه عجلة الإصلاحات الحكومية والمطالب الشعبية.

في خطاب يوم الجمعة الفائت في مدينة كربلاء، اعتبر ممثل الإمام السيستاني الشيخ عبد الهادي الكربلائي أن منهج المرجعية الدينية العليا هو بيان الخطوط العامة للعملية الإصلاحية، وأما تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك فهي في عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأمل المرجعية أن يوفّقوا في القيام بها ويتّخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي، الذي هو مصدر جميع السلطات.

داخليا تحاول أحزاب السلطة «سنية - شيعية» و«كردية - عربية» خصوصا أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، التلميح إلى أن تدخل المرجعية في شؤون السياسة العامة والحكم، يتعارض مع الموقف التقليدي للحوزة العلمية في النجف، الذي يختصر دورها تاريخيا على النصح والإرشاد، وعدم التدخل المباشر بالحكم عكس مبدأ ولاية الفقيه، وقد بدأت هذه الأحزاب بالتعبير عن امتعاضها بعد ارتفاع وتيرة المظاهرات في محافظات الجنوب والوسط، حيث اعتبرت أن الأولوية الآن لمحاربة «داعش»، وأن هذه الاحتجاجات قد تتسبب بوصول الفوضى إلى المحافظات الآمنة، وهو ما يأتي بإطار الرد المباشر على المرجعية التي اعتبرت أن محاربة «داعش» لا تنفصل عن محاربة الفساد.

أما خارجيا، تعتبر طهران إصرار المرجعية على موقفها الداعم للإصلاحات، وإنهاء المحاصصة موجها ضد حلفائها الذين شملتهم أول القرارات الإصلاحية، كما سيضعف موقف آخرين مرتبطين بها عضويا ومعنويا، فقد فشلت محاولات طهران في إقناع المرجعية بتخفيف الضغط على أكبر حلفائها الشيعة الغارقين في قضايا الفساد والمتهمين في هدر ثروات العراقيين، كما فشلت في الضغط على العبادي من أجل تأخير تنفيذ الإصلاحات لكي تتمكن من الدفاع عن رجالها أمام المحكمة، التي قد تتسبب بفضائح سياسية ومالية تطال شخصيات كبيرة في مراكز صنع القرار الإيراني، قد يدانون بتهمة الضلوع في تقويض مؤسسات الدولة العراقية ومصادرة قرارها السيادي.

قرار مرجعية النجف الانحياز النهائي للمتظاهرين ومطالبهم المحقة، وتحديد دورها برسم الخطوط العامة لعملية الإصلاح، وضمانها لحق العراقيين في التعبير عن رأيهم، يعتبر صفعة للمرجعية الإيرانية التي تطبق مبدأ ولاية الفقيه، والتي وقفت بوجه مطالب المحتجين الإيرانيين سنة 2009، كما منعت أكثر من مرة محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين المتهمين بهدر المال العام، وتضع كل مفاصل الحياة السياسية في إيران تحت سلطتها.

تقاطعا مع نظرية ولاية الأمة على نفسها للفقيه اللبناني الراحل الإمام محمد مهدي شمس الدين مقابل نظرية ولاية الفقيه، تتحرك مرجعية النجف وتعيد للعراقيين ولايتهم على أنفسهم ممن صادرها وصادر العملية السياسية تحت اسم الدين وأهل البيت وحماية المكاسب الشيعية، وتساعدهم على تحرير قرارهم الوطني من تقاطع المصالح الداخلية مع الخارجية، وإعادة الاعتبار للموقف السيادي العراقي الذي من شأنه أن يعيد التوازن للعراق وعلاقته بجواره العربي والإقليمي، ويمهد الطريق أمام المرجعية العربية في النجف استعادة مكانتها وموقعها بعد تعرضها إلى عملية تهميش ومصادرة وصلت إلى حد الإلغاء.