لا أعرف لم تذكرت وأنا ذاهب اليوم إلى أرسطو في جبل اللويبدة للمشاركة في حفل إشهار برنامج “أحزاب البلد”، العمل المشترك بين مركز عمون للتنمية والتدريب وراديو البلد الذي سيركز على شؤون وقضايا الأحزاب الأردنية من حيث أنظمتها الداخلية وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموقفها من مختلف القضايا، تذكرت حال الأحزاب السياسية البائسة، وسخرت مما قدمه أكثر من 20 حزبا أردنيا لمشروع قانون انتخاب جديد، بعد أن تقدم نواب الإخوان المسلمين بمشروع آخر لقانون الانتخاب.

طبعا؛ الجهد المنتظر من مدير مركز عمون، علي البطران، ومدير راديو البلد، داود كتاب،سيشكل نقلة نوعية تدعم العمل السياسي والحزبي، فالنوايا الصادقة والديمقراطية المؤمنة بالعمل الحزبي هما أساس الاصلاح السياسي الشامل.

لكن السؤال يبقى معلقا، هل الأحزاب السياسية  الإسلامية واليسارية والقومية والوسطية وأحزاب الإدارة العامة تعمل على تعزيز الحياة الحزبية وتطويرها؟

والسؤال الثاني الأهم؛ هل عقل الدولة  مثلما يتحفنا بالخطاب الرسمي يؤمن بأنه مع تعزيز الحياة السياسية وبناء أحزاب قوية، وتيارات ممثلة للشارع الأردني.

جواب  السؤال الثاني أسهل، وباختصار شديد، إنه لا يؤمن أبدا ولا يسعى إلى ذلك، بل يعطل أي عمل مؤسسي قد ينتج خيارا محترما، إن كان معارضا او مؤيدا، وفي عداد التجارب الكثيرة لا حاجة لذكرها.

أما السؤال الأول، فإن المشكلة في بنيان الأحزاب السياسية ذاتها، ولنتحدث بصراحة، لدينا الآن نحو 70 حزبا في الأردن بين ما هو مرخص وما هو تحت الترخيص، من مختلف الأشكال والألوان السياسية والفكرية.

20 حزبا وسطيا يتقدمون بمشروع قانون للانتخاب، “مفتاحه قانون انتخاب يمكن الأحزاب من الترشح ضمن قوائم حزبية”.

الكارثة؛ أن الأحزاب لا تعي أن الدستور يمنع الكوتا  للقوائم الحزبية، وهي بذلك وقبل أن تطالب بقوائم حزبية عليها أن تطالب بتعديل دستوري ليس في ممسك اليد.

وقبل كل ذلك، كيف تعتقد الأحزاب أنها قادرة على تغيير النظرة لها من قبل المجتمع الذي تسعى لتوحيد مواقفه  لمصالحها، وهي غير موحدة في الأصل، فلم يقدم المشروع من قبل 20 حزبا وأكثر، ولم يقدم باسم حزب سياسي وسطي يمثل كل أطياف الأحزاب السياسية الوسطية.

لا يكفي الأحزاب الوسطية أن تطمح أن تكون في واجهة الحياة السياسية، المعتمدة لدى الدولة في المراحل المقبلة، والبديل الطبيعي للتيارات الأخرى التي تعاني من التوهان وغياب المراجعة، وخسارة جماهيرها في الشارع، وانعدام التعاطف الشعبي معها.

في الأحزاب القومية واليسارية ليست الحال أفضل بكثير، فهناك ائتلاف يضم ستة أحزاب لا يجمعها في العمل سوى بيان يخرج بعد اجتماع أسبوعي او شهري، مع أنها في الخطاب واللغة والفكر موحدة، لكن في الممارسة انفصالية، وفي القيادة احتكارية، وفي العمل الذي يحتاج إلى وحدة كالانتخابات النقابية والطلابية والنيابية تنافسية تصل إلى مرحلة العدائية، فكيف سيلتقي المؤمنون بالتيار اليساري والقومي على خط واحد إذا كانت أحزابه بهذا التحجر والانعزالية.

الأحزاب الإسلامية – تحديدا جماعة الاخوان المسلمين – في أسوأ مراحلها، فالتيار الإسلامي تتنازع قياداته على الشرعية، والبحث عن البقاء في ظل تنامي العداء الرسمي في معظم الدول العربية لمشروع الإخوان المسلمين، بعد الضربة القاصمة التي وجهت لهم في مصر، وظهرت ارتداداتها في أكثر من دولة، حتى وصلت الى اعتبارهم تنظيمًا إرهابيًا في الخليج بعد مصر، وفقدوا الشرعية القانونية في الأردن، وارتفعت أصوات الخلافات بينهم.

بعيدا عن واقع الحال والتشخيص السابق، شخصيا؛ مؤمن بأن عملية الاصلاح السياسي لا يمكن الانتقال بها نحو الأفضل من دون حياة حزبية، وتعددية فكرية، وعدم التفكير بإقصاء الآخرين، فالحياة الحزبية هي الحاضن الطبيعي لتطور المجتمع، وهي الوعاء الذي يتخرج منه السياسيون الذين يتبوأون المناصب والمواقع القيادية، وهي المرجعية لهؤلاء، والجهة التي تحاسب أعضاءها على ما يقدمون، إيجابًا أو سلبًا.

ولا أحد لديه أدنى علاقة بالاصلاح السياسي، ومؤمن، إيمانًا عميقًا، بالديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر الذي يضع الأحزاب السياسية خصمًا له، ويبدأ بتوجيه النقد، الموضوعي وغير الموضوعي للحياة الحزبية في الأردن.

منذ سنوات، والمعادون للحياة الحزبية كلهم، يكررون أسوأ تعليق أدلى به مدير مخابرات سابق، ووزير داخلية سابق جرت في عهده أسوأ انتخابات نيابية، عندما قال باللهجة الأردنية: “إن أحزابنا لا تملأ “بكم ديانا” والسائق من عندنا”، حيث أصبحت هذه العبارة دارجة على لسان كل من يريد أن يوجه سهامه إلى الأحزاب.

في نقد الأحزاب الأردنية، هناك الكثير من الملحوظات، ولا أعتقد أن القيادات الحزبية ذاتها تنكرها، بل تعترف بها وبأكثر منها.

بالمناسبة؛ ما هي آخر أخبار حزب التحالف المدني، لم نعد نسمع عنه شيئا، إلى أين وصل في عملية التأسيس والترخيص، أم اكتفى بحفل الإشهار المهيب؟.

الدايم الله….