بكامل إرادتهم؛ وافق النواب منذ بداية جائحة كورونا على تجميد ألسنتهم، ومع هذا لم يسلموا من النقد القاسي الذي استمر يوجه إليهم.

لم يتوقف الأمر عند النقد، بل وُضِع نواب على رأسهم “عمدة النواب” في مرمى الاتهامات والتشكيك وحجز الأموال، وأقتربوا من قضايا قد تصل إلى المحاكم.

يتحدث الجميع عن التوقعات لمستقبل الحياة البرلمانية وموعد الانتخابات المقبلة وحل او تمديد او تسليم المجلس، إلا أعضاء المجلس الحالي فهم صامتون يترقبون ما قد يحدث لمصيرهم.

قليل منهم يشتبكون مع الحياة السياسية والأوضاع القائمة في بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، وعلى قاعدة النائب / النائبة/ يطالب / تطالب بصرف الرواتب قبل العيد!.

حالة النواب بالشكل العام مُحزنة، فهم لا يريدون الآن أن يُغضبوا أحدا، معظمهم عادوا إلى قواعدهم الانتخابية ليفتحوا علاقات جديدة عسى أن تنفعهم عند  إجراء الانتخابات، ولا يريدون أن يُغضبوا الحكومة فقد تبقى وتجرى الانتخابات بإشراف الهيئة المستقلة، وغضب الحكومة وأجهزتها على شخص قد تحرمه ميزات تنفعه وتنفع جماهيره الانتخابية، “يوم لا ينفع مال ولا بنون”.

مع كل هذا الصمت النيابي، إلا أن مؤشرات كثيرة تدل على أن عددا من النواب “مياتهم” على النار، بعضهم وصلتهم رسائل مباشرة، وبعضهم لا يزال ينتظر.

بعضهم  قد تم قرص آذان مساندين لهم، وبعضهم لا يزالون يكابرون، ويحاولون التذاكي بأن الرسائل والإشارات ليست لهم، بانتظار أن تتم مخاطبتهم مباشرة، أو “دفعهم على الطور”.

بعضهم عاجزون عن أن يشكلوا قائمة أولية، وبعضهم يزعمون أن هناك من يشتغل عليهم حتى لا يتمكنوا من تشكيل قائمة أو الدخول في قائمة جديدة.

باستطلاع أولي مع عدد من النواب تشير التقديرات إلى أن 80 نائبا من مجموع أعضاء مجلس النواب يرغبون بالترشح للمجلس التاسع عشر، الصادم أن توقعات هؤلاء النواب تشير إلى ان عدد الذين سيتمكنون من الفوز في الانتخابات المقبلة لن يزيد على 30 نائبا من الثمانين الراغبين بالترشح.

هؤلاء النواب يقرون ان التقويم السلبي للنواب سيؤثر  في نسبة التصويت في الانتخابات خاصة للنواب القدامى، ويقرون ايضا أن بعض الوجوه النيابية خاصة الذين تكرروا كثيرا في الدورات البرلمانية أصبح لزاما عليهم التفكير في الاستراحة وفتح المجال لعناصر شابة جديدة لتجويد العمل النيابي وتغيير صورة  النواب السلبية.

لكن ومهما كانت الاوضاع فإن محاولة شيطنة أعضاء مجلس النواب في أعين الشعب الأردني محاولة خطيرة جدا، لا تفيد المجتمع ولا الحالة السياسية بشيء، وإذا ذهبنا بعد أشهر لانتخابات نيابية جديدة فكيف سنطالب شعبنا بضرورة الانتخاب ونحفزه للاهتمام بالانتخابات النيابية.

 يخطئ أي إنسان، مواطنٍ بسيطٍ، أو مُسيّسٍ، عندما يهاجم وينتقد البرلمان والحياة البرلمانية، اذا ما وقع أحد أعضاء المجلس في خطأ، او فعلٍ سلبيٍ، لأن لا حياة سياسية في البلاد من دون حياة برلمانية، ولا تطورَ من دون فعل برلماني حقيقي.

في مجلس النواب أعضاء يستحقون نقد سلوكهم وتصرفاتهم، لكن فيه من الكفاءات والخبرات والعقليات العصرية، من يستطيعون السير بالبلاد نحو التقدم والرقي، فلا تضعوا الجميع في سلة واحدة، خاصة في الانتخابات المقبلة.

الدايم الله….