إذا كنت تتعاطى مع السياسة وفق أصولها ومبادئها، فسوف تقيم مواقف الإدارة الأميركية الجديدة بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني) يوم توليه منصب الرئيس رسمياً، أما إذا كنت تتعاطى مع السياسة وفق «التفكير الرغبوي»، وتعتمد على تصريحات انتخابية سابقة لها سياقُها المختلف للمرشحين الانتخابيين، كعادة كل الرؤساء الأميركيين في حملاتهم الانتخابية، فالأكيد أن تعاطيك سيكون سلبياً جداً للتحالف السعودي - الأميركي، وعلى هذا الأساس، وفي أول إعلان مواقف للرئيس الأميركي جو بايدن في شأن علاقته مع المملكة، في خطابه أول من أمس، الذي حدد الأولويات الخارجية لإدارته، تعهد مواصلة التعاون مع المملكة ودعمها لمواجهة التهديدات وحماية سيادتها وأراضيها، ولم يكن هذا الموقف الأميركي يتيماً، فيوم الأحد الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي الجديدة في أول بيان رسمي لها يخص علاقاتها مع السعودية، أنها ستساعد المملكة في محاسبة كل من يشن هجمات على أراضيها، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض».

هذان الموقفان اللذان اتخذتهما الإدارة الأميركية في أسبوع واحد، ربما فاجآ «القادمين من الخلف»، وأعني أولئك الذين يرسمون سيناريوهات بعينها منبعها انطباعاتهم الشخصية وربما أمنياتهم، أما المطلعون على حقيقة التحالفات بين الدول وفق المصالح وحسابات الأرباح والخسائر، فبالتأكيد لم يفاجئهم هذان الموقفان الإيجابيان واعتبروهما أمراً طبيعياً. ولأن المملكة لا تتعاطى إلا مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس بعد توليه الرئاسة وليس كمرشح للانتخابات، فقد رحبت بتعهد الرئيس الأميركي مواصلة التعاون مع المملكة ودعمها لمواجهة التهديدات وحماية سيادتها وأراضيها.

هل هذا يعني أن المواقف السعودية الأميركية متطابقة للغاية؟ وهل يعني أنه لا توجد اختلافات في المواقف السياسية بينهما؟ بالتأكيد لا.

فالاختلافات السياسية، وليست الخلافات، أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء، بل يحدث مهما كانت الدول متقاربة سياسياً في مواقفها، هناك فرق بين الخلافات على القضايا الاستراتيجية، مثل الحرب ضد الإرهاب واستقرار المنطقة واستقرار أسواق النفط العالمية والوقوف ضد السياسة التوسعية الإيرانية، والاختلافات بشأن تفاصيل أخرى كل دولة لها نظرتها الخاصة في التعاطي معها، حتى مع مراجعة واشنطن لصفقات بيع أسلحة للمملكة، مؤقتاً، فقد كانت خطوة متوقعة، فهو قرار يحدث دائماً في المراحل الانتقالية السابقة، وتقوم كل الإدارات الأميركية الجديدة بمراجعة السياسات الحالية قبل اتخاذ قرارها النهائي. ماذا عن الحرب في اليمن عندما قال الرئيس الأميركي إنه سينهي «كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية»؟! بالطبع من حق الإدارة الأميركية أن تتخذ موقفها الذي تراه مناسباً، وفي الوقت نفسه من حق المملكة اتخاذ الموقف الذي يحفظ أمنها واستقرارها، فأصل الحرب هو انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، وطوال سنوات الحرب انقلب أيضاً على كل الحلول السياسية التي قدمتها الأمم المتحدة ووافقت عليها جميع الأطراف، مع التأكيد على نقطة بالغة الأهمية في الرغبة الأميركية في إنهاء دعمها هذا، حيث ترغب واشنطن في تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهو الموقف السعودي ذاته الذي عمل ويعمل على دعم التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وهو ما ترجمته المملكة في بيانها الذي أيد موقف الولايات المتحدة بأهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وأكدت الرياض أنها «قامت في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة»، أي أن واشنطن والرياض حتى مع اختلافهما في تفاصيل ملف الحرب في اليمن، متفقتان على دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وفوق هذا أعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جايك سوليفان، أن الإدارة الأميركية تشاورت في هذا الأمر مع مسؤولين كبار في السعودية. فإن لم يكن هذا تنسيقاً عالي المستوى وتفاهماً بين بلدين حليفين، فأين هو التنسيق والتفاهم؟!

لا شك أن الرئيس بايدن يتمتع بخبرة سياسية كبيرة، بعد أن قضى في مجلس الشيوخ 35 عاماً، ثم نائباً للرئيس السابق أوباما، وهو يعي جيداً بخبرته العريضة أن بلاده بحاجة ماسة إلى حليف إقليمي له دوره في استقرار المنطقة والعالم مثل السعودية. سيتفق البلدان في قضايا استراتيجية ويختلفان في قضايا فرعية، فلكل بلد مصالحه التي من حقه الحفاظ عليها، ولا خلاف أن دولة مثل المملكة استطاعت دائماً أن تفرض واقعيتها السياسية في تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة، ولديها من الأدوات ما تحافظ بها على مصالحها وتمسكها بحلفائها كما يتمسك حلفاؤها بها، فتحالف الدول ليس منة من دولة على أخرى، وإنما ينبع من المصالح المتبادلة، وما يملكه الحليف من إمكانات وعناصر قوة تحتاجها، حتى الدول العظمى، ولا تستطيع الاستغناء عنها.

نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط "