أهم عنصر من عناصر مشروع إيران القاضي بالتمدد والتوسع للبحر الأحمر والأبيض احتفاظها بالميليشيات التابعة لها (حزب الله، أنصار الله، الحشد الشعبي وآخرين كسرايا الأشتر و«الفاطميون» و«الزينبيون»... وغيرها كثير) أما بقية الأدوات فهي أوراق تفاوضية تستخدمها للاحتفاظ بالميليشيات بما فيها ورقة الاتفاق النووي، إيران استعدت للإدارة الجديدة بامتلاكها عدة أوراق تسلَّحت بها للمرحلة القادمة لتتفاوض منها عدد من الرهائن الغربيين، إذ تحتجز إيران عدداً من المعتقلين الذين يحملون الجنسيات المزدوجة الأوروبية والأميركية والإيرانية، ومن خلالهم نجحت إيران سابقاً في الحصول على العديد من مطالبها، ومنها الإفراج عن إيرانيين وعودة أموالها المحتجزة.

صحيح أن إيران لا تسميهم رهائن، إنما تقول إنهم خالفوا قوانينها ومحكوم عليهم وإنها كحكومة لا تتدخل في القضاء! ولكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال بنفسه قبل تنصيب الرئيس بايدن «إن إيران منفتحة على تبادل سجناء» موضحاً أنه إذا تم الإفراج عن سجناء إيرانيين في الخارج، فإن «إيران مستعدة للقيام بخطوة مماثلة».

وهذه ورقة ناجحة استخدمت في بداية عهد هذا النظام في الثمانينات حين احتجز أعضاء السفارة الأميركية، وما زال إلى اليوم (يصطاد) الرهائن الأجانب ويساوم عليهم، لا لإطلاق سجناء إيرانيين فحسب، بل يستخدمهم حتى في الاتفاق النووي كما فعل أول مرة، فإيران لوَّحت بهذه الورقة إبان إدارة ترمب في أبريل (نيسان) من عام 2018، حين زار جواد ظريف نيويورك و«أكد استعداد إيران لإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران، إذا أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييراً في موقفه من الاتفاق النووي».

ورغم أن شبكة «إن بي سي» الأميركية نبهت إلى أن هذه القضية من شأنها تهديد خطط الإدارة المقبلة لمتابعة الدبلوماسية مع إيران، في ظل تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن المتعلقة بالانفتاح على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، حال عودة النظام إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلا أن إيران تحتفظ بأكثر من أميركي سجين، وسيكونون ضمن أوراق تفاوضية كما صرح بذلك جواد ظريف، وكما استخدمت إيران ذات الورقة عام 2015 في الاتفاق الأول.

الورقة الثانية هي ورقة تخصيب اليورانيوم الذي تقترب إيران من النسبة المحظورة منها، فالمسموح به كما هو معروف 4 في المائة فقط من التخصيب، لكن النظام الإيراني صرح بأنه يقترب من 20 في المائة وهي مرحلة كافية لتحوله لسلاح نووي، والزيادة في النسبة ورقة تفاوضية تحصل من خلال قبوله بتخفيض النسبة على مكتسب آخر.

الورقة الثالثة تهديد المياه الدولية والمضائق المائية من خلال تزويد ميليشيات إرهابية بالسلاح، وتهديد القوات الأميركية في العراق كما حصل في تفجيري الأسبوع الماضي أي بالإرهاب.

الورقة الرابعة مغريات بمشاريع وعقود واتفاقيات في حال رفع العقوبات، كما حدث في الاتفاق الأول مع العديد من الشركات الأوروبية.

الأهم في سياسة إيران التفاوضية أنَّ النظام الإيراني لا يبدي «حسن نوايا» أبداً قبلها، فهو تكتيك خاسر، النظام يمسك أوراقه الابتزازية ويمنحها ورقة ورقة مقابل كل ورقة مكسب، إنما يمنحها بعد حصوله على المكسب لا قبله.

فلا إطلاق سراح، ولا توقف عن تزويد الميليشيات، ولا تعطيل لماكينة التخصيب، وحين كان قادراً على بيع النفط لم يخفض نسبته إبداء لحسن النية أبداً، كل هذه الانتهاكات القانونية يستمر بفعلها هذا النظام من دون اكتراث بفضحها أو انكشافها، لأنه يعرف أن للتفاوض حسابات مختلفة تماماً عن حسابات المصالحات الشخصية.

فرغم أنَّ المجتمع الدولي بأسره يعرف أن النظام الإيراني هو الأسوأ فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية وما يتعلق بدعم الإرهاب، ورغم سجله الحقوقي الأسود، فإن أحداً لا يفاوضه بما يحمل هذا السجل المتخم بالضحايا، الجميع يجلسون معه ويتفاوضون، ويسمون سياستهم هذه سياسة «الاحتواء» وهي لعبة إيران المفضلة التي تجيدها وتسميها «التفاوض» إنما في الحقيقة هي لعبة «ابتزاز» لا غير!

وعليه فإن النظام الإيراني قد بدأ فعلاً مرحلته التفاوضية الجديدة بزيادة جرعة التصريحات التصعيدية من دون أدنى مبالاة بالصورة الراسخة في ذهنية الطرف المفاوض، وتصرف على أنه صاحب حق، ومن يريد أن يتعاطى معه في أي ملف عليه أن «يتفاوض» معه ولا يفرض عليها رغباته، بل إنه اشترط على جميع الأطراف الأخرى إبداء حسن النوايا إن أراد أن يتفاوض معه، وذلك لأنه يعرف أن المجتمع الدولي في نهاية المطاف يهمه أن يحصل على مكتسبات، ويحقق مصالح ولا يعنيه أن يتحسن أداء أي نظام في ملف الحقوق الإنسانية أو يتوقف عن دعمه للإرهاب، ولنتذكر أن النظام الإيراني لا يقدم هدايا مجانية أبداً.

هكذا سيبدأ النظام الإيراني التعاطي مع الإدارة الأميركية الجديدة... فهل ينجح فيما نجح فيه سابقاً؟