بعد كارثة الطوفان في ليبيا كان الحزن كبيراً، وشاطرنا فيه الملايين من إخوتنا العرب والمسلمين، الذين هبّوا للمساعدة باستثناء صوت نشاز لم يقدم شيئاً سوى الشماتة في الغارقين، هو السيد مقتدى الصدر، الذي شمت في ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا، وهذا ليس بأفعال الكرام، ولهذا لن نلتفت إلى شماتته في ظل عزاء ومؤازرة ملايين المسلمين والعرب والمسيحيين الذين هبوا لنجدة الغارقين في ليبيا، الذين شمت فيهم مقتدى الصدر بذنب لم يقترفه هؤلاء الغارقون، ألا وهو اختفاء موسى الصدر قبل أربعين عاماً في ظروف غامضة لا يزال الفاعل فيها مجرّد متهم (القذافي)، حيث لم تثبت التهمة عليه بعد، رغم اختفاء قبره هو الآخر.

بعيداً عن شماتة مقتدى الصدر والتوظيف السياسي لأزمة إنسانية، فإنَّ فيضانات ليبيا أظهرت أزمات كثيرة طفحت على السطح، بعد أن فاق الجميع من هول الصدمة، إثر ضرب الطوفان العاتي الشرق الليبي، وتحديداً إقليم برقة، وبعد أن أفسد الحرث والزرع والمباني وقتل الإنسان، لدرجة أن درنة المدينة الليبية الزاهرة الجميلة تحولت إلى خراب وموطن أشباح، ومهددة بانتشار الأوبئة، بعد ثبوت تلوث المياه الجوفية فيها بسبب تحلل الجثث التي لا يزال لم يُدفن منها أكثر مما دُفن، بسبب صعوبة الوصول إليها.

مأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فالسماع عنها ليس مثل الحديث عنها من وسط المعاناة، ورؤية أكوام الجثث في الشوارع. إنها نازلة كبرى حلت بليبيا... عائلات كاملة من الأبوين والأبناء والأحفاد وحتى الأجداد قضوا نحبهم جميعاً، لدرجة أنَّ هناك عائلات لم نجد كيف نعزيها أو من يقبل عنها العزاء حتى من الجيران لموتهم جميعاً.

التكاتف والنصرة الشعبية كانا حاضرين بل وفاقا التدخل الحكومي، حيث سارع كل من الغرب الليبي والجنوب وترفّع كلاهما على أي خلافات سياسية وجاءا إلى الشرق الليبي محملين بالإغاثة ومعدات الإنقاذ، في مشهد سالت فيه الدموع فرحاً، رغم الحزن المسيطر على الساحة الليبية جميعها لهول الكارثة الإنسانية.

ما حدث يصنف على أنه كارثة «disaster»، مما يعني اتباع إدارة مخاطر الكوارث، وهي عملية تستخدم التوجيهات والمهارات والقدرات العملية اللازمة لتطبيق الاستراتيجيات والسياسات للمواجهة، من أجل تخفيف الآثار السلبية، ولكن في الحالة الليبية ورغم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ واختصاصاته، فإن إدارة الأزمة في الأيام الأولى كانت بنظام «الهَبَّة» أو التطوع غير المنظم، مما تسبب في فقدان كثير من القدرات البشرية وإنهاكها في جهد كبير ومردود ضعيف، ولكن بعد وصول الفرق الخارجية العربية والأجنبية صاحبة الخبرة الطويلة، تغيّر الموقف وبدأت إدارة الأزمة تسلك مساراً أكثر نضجاً.

المشكلات كثيرة ومتجددة لأن الكارثة حقيقة، أكبر من الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في البلاد، وتحتاج لإدارة مستقرة وتعاون وخبرة دولية تفتقر إليها المؤسسات الليبية العاملة في المجال في مواجهة كارثة بهذا الحجم، خاصة أن ليبيا ليست بلد كوارث لموقعها الجغرافي واستقرار المناخ فيها، مما تسبب في تكاسل السلطات السابقة في تجهيز وتدريب فرق إسعاف وطوارئ وإنقاذ وإخلاء يمكنها التعامل بشكل سلس وخبرة مع مثل هذه الظروف.

حالياً ولحُسن الحظ لم تنتشر الأوبئة رغم تكدس الجثث في أول الأيام، ويدعم هذا تقارير المنظمة الصحية التي تقول إن جثث ضحايا الكوارث هي أقل خطورة في نشر الأوبئة؛ كونها لضحايا أصحاء وليست لمرضى، كما أن سرعة دفنها بالطرق الصحيحة سيجنب المنطقة انتشار الأوبئة.

ولكن المشاكل لا تنتهي، وسيبقى مصير أطفال درنة الذين فقدوا ذويهم قضية أخرى من حيث معالجة اضطراب ما بعد الصدمة خاصة للأطفال، وهذا يحتاج فرق الدعم النفسي المدربة، التي لا بد أن تباشر أعمالها الآن بسرعة من الزمن؛ خوفاً من الانعكاسات النفسية، وحتى لا يعاني هؤلاء الأطفال خاصة من كوابيس وأمراض أخرى في ظل غياب الدعم النفسي، الذي يتجاهله الناس، ويرونه ترفاً في ظل ظروف الإغاثة الطارئة، بينما يراه العالم المتقدم والطب من الأولويات مثله مثل تقديم الماء والطعام للناجين من الكارثة.

الدرس المستفاد للجميع من الكارثة هو وضع خطط مستقبلية للحد من مخاطر الكوارث بعد أن أصبحت الأعاصير والفيضانات وحتى الزلازل ضيوفاً غير مرحب بها في بلاد العرب.