ذكرى ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا ستبقى رهينة ثنائية الفرح، والحزن، بعد أن ضاعت الفرحة بسقوط ديكتاتورية حكم الفرد بالحزن على نكبة ما تلاها من أزمات، وفشل في استعادة الدولة، ومكانتها، وضياع هيبتها، وثرواتها، فهل سنرى من سيلطم خده، ويجلد ظهره في هذه الذكرى التي تاهت بين وصفها بالثورة، أم بالخيانة، والمؤامرة للناتو. ذكرى فبراير التي ارتبطت بالصحافي الإشكالي برنارد ليفي الذي لعب دوراً مهماً في الترويج لأهمية التدخل الدولي، والذي استغل «ثوار» فبراير، وبعد انتهاء مهمتهم معه في إسقاط الدولة الليبية، لم يعترف بهم حتى بالاسم «ثواراً» في كتابه «الحرب من دون أن نحبها»، بل كال عليهم أقذع الشتائم، والسخرية، وهم حلفاء الأمس، ومسخرة اليوم في كتابات برنارد ليفي الذي سرعان ما تنكر لهم، ولأفعالهم.

ذكرى فبراير بعد أن صبغها الإسلام السياسي بالدم، والقتل، والتهجير، والدمار، والخراب، وخدمة الغرباء، وتوزيع الأموال عليهم، وانقسام البلاد بين حكومتين، إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب. أصبحت «فرحة» فبراير ممزوجة بحالة من الإحباط، وخيبة الأمل في ظل أزمة مالية خانقة، وانفلات أمني، وفوضى الميليشيات، وغياب سلطة الدولة، ووجود حالة انقسام مجتمعي، في حين أن ليبيا تنتظر حكومة موحدة واجباتها المصالحة الوطنية، تتجاوز الظلم، والديكتاتورية إلى جبر الضرر، والتجاوز عن الماضي من خلال المصالحة الوطنية، لا حكومات تنهب جيوب الشعب بعد أن نهبت خزينة البلاد.

في ظل غياب أهداف واضحة لـ«ثورة» فبراير 2011 في ليبيا، الأمر الذي جعل منها مطية سهلة لمشاريع وآيديولوجيات وافدة، ومنها مشروع الإسلام السياسي، الذي كان يغرد خارج سرب معاناة وطموح الشعب، حيث كان الإسلام السياسي يخيط كفن الدولة لصالح مشروع الفوضى تحت مسمى «الخلافة»، ودولة المرشد خارج جغرافيا الوطن الليبي، المشروع الذي أصبحت فيه ليبيا مجرد بيت مال لجماعة «الإخوان»، ووطن ترانزيت للعبور إلى «دولة مرشد الجماعة»، المشروع الوافد على ليبيا وشعبها، مما ألبسها ثوباً غير ثوبها، وخياراً لا يرتضيه أغلب شعبها.

لعل من أسباب العزوف الشعبي في ليبيا عن الفرحة بذكرى ثورة فبراير، هو خيبة الأمل، وإطالة عمر الأزمة، وفقدان بصيص الأمل في حدوث تغيير للأفضل بعد التخلص من ديكتاتورية النظام السابق، ليجد الليبيون أنفسهم أمام طغاة جدد بدلاً من طاغية واحد عرفوه، وتعايشوا مع مزاجه المتقلب أكثر من أربعين عاماً، والفشل حتى في تأسيس ثقافة التداول السلمي على السلطة على أنه مبدأ ديمقراطي طيلة السنوات العشر الماضية، حيث من انتُخبوا بعد ثورة فبراير لا يزالون يحكمون بعد عشر سنوات ونيف بمسميات وكيانات سياسية غير منتخبة، وليست نتاج الديمقراطية، بل نتيجة الأمر الواقع، وتقاسم السلطة للمتغلبين بالسلاح، كمجلس الدولة الكيان غير المنتخب، وهو مجرد امتداد وتمدد منتخب للمؤتمر الوطني الذي انتخب في 2012 ليستمر يحكم بمسمى جديد، في سابقة تاريخية في العهد «الديمقراطي» الليبي الجديد حتى العام الحالي 2026، وكذلك البرلمان المنتخب في 2014 لا يزال متمدداً حتى يومنا هذا بسبب تفشي الأمية الديمقراطية، وفقدان أبجديات التحول الديمقراطي.

قد تكون الفرحة بذكرى ثورة فبراير في عموم ليبيا خجولة جداً، خصوصاً في ظل وجود قطاع صحي، وتعليمي وخدماتي متدنٍ، ومنعدم، فكيف يُطلب من المواطن الليبي الفرحة بهذه الذكرى وهو لا يجد علاجه في مستشفيات قامت في «العهد الفبرايري»، ناهيك عن طوابير الخبز، والغاز، والبنزين، والسيولة النقدية، وهي معاناة جميع الليبيين، شرقاً وغرباً وجنوباً، فالحكومة فشلت في مهامها الخدمية، من صحة، وتعليم، ومرافق خدمية، وسكن لائق، وبنية تحتية تحترم كرامة الإنسان، مما يؤكد نكبة الذكرى التي تجلت على عموم ليبيا حتى بين الفرقاء السياسيين.

ليبيا اليوم لا تكسوها أي مظاهر فرحة بذكرى ثورة فبراير، وأيضاً لا تحزنها نكبة الذكرى، بل هي في حاجة إلى أبنائها الصادقين لا الانتهازيين لتلملم جراحها، وتعيد بناء مؤسساتها، ولعل في عودة المؤسسة العسكرية للحياة من بين الرماد خطوة أمل في عودة باقي مؤسسات الدولة للخروج من النفق المظلم، لتعود الفرحة بالتغيير بعد أن حولتها الفوضى إلى نكبة.