لو سألت مسؤول في أي مهرجان للسينما يقام على أرض المحروسة، عن أصعب ما يواجهه في (برمجة) الأفلام؟ سـتأتى الإجابة العثور على فيلم مصرى جدير بتمثيلنا، فلا يجوز أدبيًا، للبلد المضيف ألا يحمل اسمه فيلم داخل المسابقة الرسمية.

العام الماضى أصدرت اللجنة التي شكلتها نقابة السينمائيين لاختيار فيلم يمثل السينما المصرية لمسابقة الأوسكار، بيانًا يحث الدولة على ضرورة التدخل لتهيئة المناخ الصحى للسينما، بعد أن استقر رأى أغلبية الأعضاء على عدم جدارة السينما المصرية بترشيح فيلم في أوسكار 2023.

لست أدرى ما هو الرأى النهائى الذي سوف تصدره مساء اليوم لجنة الأوسكار؟، لست عضوا باللجنة هذا العام، ما يتيح لى الحديث بحرية بدون أدنى حساسية، فأنا لا أذيع أسرارًا تداولتها اللجنة، تلك مجرد رؤيتى الشخصية التي تحتمل الخطأ والصواب، دأب نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، ومن خلال كل تجاربى السابقة معه، على إعمال مبدأ الديمقراطية في التصويت، ولا يتدخل إلا فقط لتوجيه دفة الحوار.

بنظرة على أفلام هذا العام، وتحديدًا التي عرضت حتى منتصف سبتمبر، لا أجد إلا فيلمين فقط من الممكن المراهنة عليهما هذا العام لتمثيل مصر وهما (وش في وش) وليد الحلفاوى و(فوى فوى فوى) عمر هلال.

مع الإقرار بأن الأفلام التي أعلن عن مشاركتها في أوسكار 2024 حتى الآن ممثلة لدولها، فرصتها أكبر، لأنها أتيحت لها مساحات في العرض والتسابق داخل مهرجانات عالمية وبعضها حصد أيضا جوائز، ما يلعب دورًا إيجابيًا لصالحها، شاهدت من قبل عددًا كبيرًا منها، قطعًا المنافسة صعبة جدًا، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نملك مفاتيح الترويج للفيلم في لوس أنجلوس، وتقديم عروض خاصة للإعلام.. إنها شفرة ضرورية للتواصل، لكى تثير اهتمام المحكمين من أعضاء أكاديمية الصور المتحركة الأمريكية التي تقيم المسابقة.

مصر من أكثر دول العالم مشاركة في تلك المسابقة لاختيار أفضل فيلم أجنبى، وأكثرها أيضا إخفاقا، ولم تلجأ اللجنة للحجب سوى مرة أو اثنتين لا أكثر وعلى مدار التاريخ.

هل إعلان الإخفاق، عن اختيار فيلم مصرى يمثل كارثة ومشاركة فيلم يعنى انتصارًا؟، إجابتى هي لا الأولى كارثة ولا الثانية انتصارًا، إلا أن السؤال: هل وصلت رسالة العام الماضى للدولة وبدأت في التعامل الإيجابى معها؟

لم ألحظ أي رد فعل، هناك شرطان أرى أنهما سيساهمان في إيجاد الحل، زيادة ارتفاع سقف الدولة في التعاطى مع كل الأفكار، فتح الباب أكثر لمناقشة القضايا المسكوت عنها، بات القسط الأكبر من السينمائيين يفضلون عدم الاشتباك الفكرى مع الواقع.

لا يمكن تحميل الرقيب الحالى د. خالد عبدالجليل، (الليلة) برمتها، المؤكد أنه مكبل بالعديد من الممنوعات، التي توغل يده في التصريح بعدد من الأفكار. الأمر الثانى، هو عودة دعم الدولة المتوقف منذ 2016 لبعض الأفلام سنويًا، لا تزيد على خمسة مثلا، الدعم لا يعنى أبدا الإنتاج، الدولة لن تعود مجددًا للإنتاج، ولكن الصناعة بحاجة إلى دعم مادى، من الممكن أن يتجسد مثلا في تخفيض مقابل التصوير الخارجى في العديد من الأماكن التابعة للدولة، والتى صارت تشكل عبئًا باهظًا على كاهل الإنتاج.

السينما بحاجة إلى أفكار خارج الصندوق الذي لا نزال نقتات منه وقبل كل ذلك إلى مناخ يسمح بمزيد من المشاغبة الفكرية.