سؤال مُلِحّ، يطرح نفسه أمام المواطنين اللبنانيين اليوم، بكل فئاتهم وعلى اختلاف توجهاتهم وتنوّع مشاربهم وانتماءاتهم... من المسؤول الحقيقي عن مطار ومرفأ بيروت؟

قد يبدو السؤال عادياً للوهلة الأولى، لكنه ليس صعباً إذا أراد الانسان الإجابة عليه، فالأمر جليّ واضح... إذ ان كل اللبنانيين يعلمون أن لا دولة في لبنان، بل هناك حزب يمسك بمفاصل هذه الدولة، ويتحكم بمقدّراتها... سلاح هذا الحزب، أقوى من سلاح الجيش اللبناني... والحزب يفاخر ويجاهر بانتمائه لإيران، ويعترف علانية أنّ أسلحته وأمواله ورواتب عناصره وعديده، وصواريخه الذكية وغير الذكية كلها من إيران، والأنكى من ذلك كله، أنّ الحزب بقادته تابع لولاية الفقيه..

ماذا يعني هذا؟ إنه يعني بكل وضوح أنّ الدولة غائبة، إذ لو كانت موجودة، فلا يمكنها القبول بهذه التصريحات العلنية التي لم تعد خافية على أحد.
ونسأل: هل يمكن لأي دولة في العالم القبول بشيء مماثل فيها... بالتأكيد، ان الدول كلها ترفض قبول أمر واقع كما يحدث عندنا...كل شيء كان يسير بشكل عادي، والجميع صامتون على تجاوزات وتصريحات لم تعد تقف عند حد... ولكن ما فضح «الحزب العظيم»، هو الإنفجار الكبير الذي حدث في مرفأ بيروت... تلك الجريمة التي أدت الى مقتل حوالى 200 مواطن بريء، وجرح أكثر من خمسة آلاف، وفقدان حوالى الخمسين... ويتساءل المواطن اللبناني والأسى يعصر قلبه، ما ذنب هؤلاء الأبرياء؟ وما ذنب أكثر من 300 ألف مواطن ينامون في العراء، بعدما تصدّعت أكثر من تسعة آلاف بناية،

ودمّرت المدارس والمستشفيات، ناهيك عن الخسائر التي تقدّرها أوساط متابعة بأكثر من 15 مليار دولار... وكيف يتم تعويض الضحايا، وكيف ستتم مواساة الأسر المفجوعة؟..وإزاء هذه الجريمة التي لم يعد مقبولاً السكوت عليها، بدأ التحقيق القضائي... واستبشرنا خيراً بالمحقق العدلي... لكننا وحرصاً منا على القضاء ونزاهته، نقول بأنّ هناك تساؤلات عدة حول الموقوفين، الذين هم من الموظفين العاديين، وبصراحة نخشى أن يكون هؤلاء ضحايا لعدم وجود قوى سياسية فاعلة تحمي ظهورهم.

ونظراً لهول الجريمة أوقف مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب على جبران باسيل وتياره. أوقف لأنّ باسيل لم يعد قادراً على حمايته من فضيحة بان دوره فيها، ولم يعد باستطاعة أحد إخفاء هذا الدور، فقامت الدنيا ولم تقعد ضد الاستاذ غسان عويدات المدعي العام التمييزي.
نحن هنا لا نريد الدفاع عن أي شخص، كما لا نسمح لأنفسنا باتهام أحد، كل ما نريده جلاء الحقيقة وكشف المجرمين ومحاسبتهم وتنفيذ العقوبات المستحقة بهم.

لكننا بالتالي نضع أمام قرائنا الأحباء بعض المعلومات عن مرفأ بيروت. فمن المعروف لدى كل متابع، أنّ لـ»الحزب العظيم» مكاتب في عواصم كثيرة في العالم... مهمتها شحن «كونتينرات» من أي عاصمة في العالم الى لبنان، على أن يكون التسليم في مكان يحدّده التاجر المستورد، مع وجود «تعرفة» خاصة لكل صنف مستورد، وحسب أهمية وخطورة الصنف والحاجة إليه.ونعود الى الجريمة... وهنا نطرح أسئلة عدة قد تقودنا الى معرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة:

أولاً: مَن استورد البضاعة المخزنة في العنبر رقم 12؟
ثانياً: مَن دفع 3 ملايين دولار ليبقيها في المرفأ سبع سنوات... ولماذا؟
ثالثاً: مَن هي الجهة التي تستطيع أن تحتفظ بمثل هذه المواد الخطرة، وبالرغم من التحذيرات التي وجهها عدد كبير من المسؤولين؟
رابعاً: لماذا -ولغاية اليوم- لم نفهم ولم نعرف حقيقة كيفية حصول الإنفجار؟
خامساً: لماذا لم نوجه -كعادتنا- أصابع الإتهام لإسرائيل كما هي الحال دائماً، عند حصول أي تفجير أو حدث غريب في لبنان؟

سادساً: يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل، هو الذي استورد هذه المواد، وأنّ وزارة الطاقة يومذاك في عهده استوردت نيترات الأمونيوم، بهدف إجراء مسح بري للتنقيب عن النفط في منطقة البترون، وللتحقيق التأكد من صحة هذه الفرضيات.
سابعاً: أما ما قاله النائب بيار بوعاصي إنّ رئيس الجمهورية أقرّ بأنه علم بالشحنة في 20 تموز، وتنصّل من مسؤوليتها إذ قال: ليس لدي سلطة على المرفأ، بعدما كان قد نفى معرفته بالأمر أصلاً.ألا يستحق هذا الإعتراف المتأخر وقفة تساؤلية ازاءه؟ وهل تغاضيه جاء نتيجة علاقته المميّزة بـ»الحزب العظيم»؟

ثامناً: أما محاولة «رمي» المسؤولية على المدعي العام التمييزي القاضي الاستاذ غسان عويدات... فغايتها واضحة هي «حرف» الأنظار عن المسؤول الحقيقي.إنّ هذه المحاولة، ليست الأولى التي يهاجم فيها قاضٍ نزيه... فالقاضي عويدات معروف بجرأته ونزاهته وإقدامه وشجاعته على قول الحق. إنه ابن المرحوم منيف عويدات، وتاريخ آل عويدات في القضاء يشهد لهم بالنزاهة والإقدام.أمّا المطار، فالحادث الذي تعرّض له الزعيم وليد جنبلاط فيه من محاولة اغتيال، حين ألغى زيارته الى القاهرة يومذاك يشهد على من يتحكمون به.

وعندما حاولت الدولة تغيير قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير، قامت الدنيا ولم تقعد، فقام «الحزب العظيم» باقتحام بيروت عنوة، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على أنّ الدولة ليست هي صاحبة القرار... لا في المرفأ ولا في المطار...
القرار لسلاح «الحزب» وحده... والكلمة الأخيرة لصاحب السلاح الأقوى.