كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يتمنى أن تكون القمة الخليجية الأميركية ونتائجها، داعما أساسيا له في إنهاء اتفاقه مع إيران الرامي إلى الحد من طموح إيران لامتلاك سلاح نووي، ولكن نتائج القمة توحي بأنه لم يحصل على ما أراد.

يمكن فهم نتائج القمة الخليجية - الأميركية التي أنهت أعمالها في كامب ديفيد إذا ما وضعناها في سياق استراتيجي أوسع لما يدور في الإقليم وفي واشنطن. ويمكن أيضا، وهذا هو إسهام المقال الحقيقي، أن نصل إلى نتيجة عما إذا كانت القمة الخليجية الأميركية ناجحة نجاحا مرضيا للأطراف، أم أن التصريحات من الطرفين تخفي تحتها توترا بنيويا يصعب تجاوزه.

أولا، نهاية الاجتماع الخليجي الأميركي تزامنت مع إقرار الكونغرس الأميركي قانونا بأغلبية ساحقة (400 صوت) ينص على أن يقدم الرئيس الأميركي للكونغرس أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران للموافقة عليه أو رفضه خلال 30 يوما. إذن للكونغرس حق «فيتو» أو على الأقل قدرة على فرملة أي اتفاق تقره إدارة أوباما مع إيران. لن أقول «فيتو» كامل، ولكن شبه «فيتو» معطل. هذه واحدة.

أما الثانية، فهي تخص خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، الذي غير الرأي العام الأميركي تجاه أي اتفاق بين أوباما والإيرانيين. وعلاقة إسرائيل بالكونغرس وقوة اللوبي الإسرائيلي السياسية والإعلامية للضغط على الإدارة تعزز من «فيتو» الكونغرس الذي ذكرته آنفا. ورغم أن الغرب عموما، والكونغرس الأميركي ومعهم إسرائيل، يتخوفون من السلاح النووي الإيراني المحتمل، فإن خوف العرب الخليجيين مضاعف، لما يمثله التغلغل الإيراني التقليدي في الفضاء العربي، خصوصا عندما يتبجح المسؤولون الإيرانيون بأن لهم نفوذًا في أربع عواصم عربية. هذا الغضب العربي الذي جاءت عاصفة الحزم ترجمة عملية له، أصبح الضلع الثالث في مثلث هذا «الفيتو» على اتفاق أوباما مع إيران.
زخم وثقل استراتيجي منحته زيارة قادة الخليج العربي إلى واشنطن ومنتجع كامب ديفيد، وهذه فرامل إضافية تحد من قدرة الإدارة الأميركية على توقيع أي اتفاق مع إيران لا يرضي الكونغرس والخليج وقوى إقليمية أخرى، بما فيها إسرائيل. بالطبع العبارة الأخيرة التي تضع الخليج مع الكونغرس وإسرائيل قد تكون مدهشة للمتابع العربي الذي تربى على أن السياسة الخارجية هي أبيض وأسود لا غير، وأن العرب والكونغرس متضادان في المصالح، أو أن العرب وإسرائيل متناقضان في كل المصالح على طول الخط.

ولكن في هذه الحالة الخاصة بالنووي الإيراني، نجد تطابقا من دون أي تنسيق بين الأطراف الثلاثة لخلق «فيتو» ثلاثي الأبعاد يفرمل من قدرة أوباما على توقيع أي اتفاق مع إيران يتناقض مع ما يناسب هذه الأطراف الثلاثة مجتمعة، أو أي منها على حدة. ولكننا جميعا نعرف أن المخاوف العربية مضاعفة لأننا نعاني من النفوذ الإيراني التقليدي وإيران تحت الحصار، فما بالك بإيران خارج نطاق العقوبات؟
بالطريقة نفسها التي نرى فيها تشابكا في المصالح من دون تنسيق رغم الاختلافات الآيديولوجية والعقائدية، نرى على الجانب الآخر تشابكا في المصالح بين جماعة الإخوان السنية (التشيع السياسي) وجماعة الحوثي الزيدية وحزب الله الاثني عشري الشيعي، فرغم الاختلافات العقائدية، فإن هذه الجماعات ستؤيد دوما المشروع الإيراني ونفوذ إيران في المنطقة.

إذا كان الكونغرس يمثل الثقل القانوني الأميركي الداخلي الحاكم لتصرفات أوباما تجاه إيران، وإذا كان خطاب نتنياهو، ومعه قوة دفع اللوبي اليهودي في أميركا، يمثل الثقل الإعلامي والثقافي، فإن اجتماع القادة الخليجيين في كامب ديفيد يعطي الرأي العام الأميركي الثقل الاستراتيجي وبعد المصالح الخارجية التي يمكن أن تؤثر عليها علاقة مشوهة مع الخليج من أجل عيون الاتفاق النووي، الذي يرضي غرور الرئيس لتبرير جائزة نوبل أو لتخليد إرث رئاسي يبقى للتاريخ. الزيارة الخليجية لكامب ديفيد جعلت «الفيتو» تجاه أي اتفاق مع إيران أكثر قوة.

إذن الإقليم، سواء بتحالف إيران وجماعات التشيع السياسي، مثل «الإخوان» والجماعات السنية المتطرفة، أو مع الميليشيات الشيعية العقائدية، مثل حزب الله أو الميليشيات العراقية، ستتحدد شكل العلاقة الإيرانية الأميركية، كما سيحدد الخليج والكونغرس ومعهما الثقل الإسرائيلي في واشنطن «فيتو» على نوعية الاتفاق الذي يمكن أن يقبله أوباما وإدارته.

النقطة هي أن التحرك الخليجي تجاه واشنطن لمحاصرة النفوذ الإيراني في المنطقة يكتسب قيمة أكبر عندما نرى تشابكه مع دول أخرى وقوى أخرى ذات نفوذ في واشنطن. للخليج مخاوفه الخاصة ومتطلباته الأمنية الخاصة، ولكن نحن نتحرك في عالم تعولمت فيه المصالح، وفجأة تجد نفسك مع من تراه عدوا يشاركك مصلحة ما، رغم اختلافك معه في حزمة كبيرة من المصالح المتناقضة.

من يعمل في حقل العلاقات الدولية كدبلوماسي محترف أو كدارس لتاريخ الدبلوماسية، لن يرى صعوبة في فهم هذا على الإطلاق، بل هو جزء من طبيعة عمله لتعظيم المصالح الاستراتيجية لوطنه.

إذا أخذنا في الاعتبار تلك الفرامل أو «الفيتو» الذي وضعه الكونغرس الأميركي بوضع شروط صعبة على الرئيس لقبول الاتفاق، وإذا أخذنا في الاعتبار خطاب نتنياهو في الكونغرس، وما صحبه من زخم سياسي وإعلامي، وأخيرا تلك الزيارة لقادة دول بينها وبين واشنطن مصالح كبرى وشراكة استراتيجية كما يقول الطرفان، وإذا أخذنا أيضا في الاعتبار رغبة إيران في التغلغل التقليدي في الفضاء العربي واستمرارها، يكون من الصعب القول إن نتيجة القمة بين قادة الخليج والرئيس الأميركي باراك أوباما كانت مرضية لجميع الأطراف.

ورغم أن ما ورد في مقابلة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع صحيفة «الشرق الأوسط» يوم السبت 16 مايو (أيار) 2015 يشير بدرجة أكثر إلى نقاط الاتفاق بشكل مفصل، فإن ما نقلته «أسوشييتدبرس» عن الوزير الجبير يوحي بأن الاختلافات قائمة، خصوصا عندما قال في سياق حديثه عن النووي الإيراني: «من المبكر أن نقول بما نقبله أو لا نقبله في هذا الاتفاق».

الرئيس أوباما إذن محاصر بضغط خليجي مضاد للاتفاق إلا بشروط واضحة ومكتوبة، وهذا ما لم يحدث في القمة، كما أن الكونغرس يعي خطورة رفع العقوبات عن إيران، حتى لا يتغير المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط، عندما يختل ميزان القوى بين إيران والعرب من ناحية وبين إيران وإسرائيل (الحليف الاستراتيجي لأميركا في المنطقة) من جهة أخرى.

هذا الضغط الثلاثي الأبعاد يغير الرأي العام الأميركي بدرجة تجعل موقف أوباما صعبًا جدًا، أيا كانت نصائح أنصار إيران في إدارته، أو خارجها في مراكز البحث الأميركية المختلفة.

الزيارة من وجهة النظر الخليجية كانت ناجحة، رغم غياب أي تطمينات أميركية مكتوبة، لكن الزيارة من وجهة نظر أوباما رغم «منيو» أو قائمة الالتزامات التي وضعها مع قادة الخليج، بالنسبة له الزيارة الخليجية تعقد الاتفاق الإيراني ومجموعة الستة الكبار ولا تسهله.

أوباما أراد من قادة الخليج مباركة للاتفاق المقبل، ولكن ما حصل عليه هو أقل بكثير من الدعم الذي كان يتصوره، إذ إن الظروف خلقت «فيتو» إقليميا ضد الاتفاق.

هذا لا يعني أن الاتفاق الإيراني الأميركي لن يمر، ولكن ثمن هذا المرور سيكون غاليا! وربما يجعل هذا الثمن هو خسارة الديمقراطيين الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إذن وبالمنطق، لا بالمعلومات، يمكن أن يتوصل الباحث إلى أن نتائج القمة كانت أقل بكثير من توقعات الرئيس الأميركي على الأقل. والسبب في هذا هو هذا «الفيتو» الإقليمي غير المحسوب، مضافا إليه ممارسات إيران مع تيار التشيع السياسي، الذي قد يدفع إيران نفسها بعيدا عن توقيع الاتفاق المرتقب.