هل يمكن إعادة تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

السؤال يطرح نفسه بعد انعقاد قمّة الكويت التي كشفت الحاجة إلى إعطاء المجلس فرصة يمكن أن تسمح له بإعادة تأسيس نفسه في ظلّ ظروف إقليمية وعالمية متغيّرة.

عكست تلك القمة التي حملت الرقم 38 إصرارا لدى أمير الدولة الشيخ صُباح الأحمد، الذي يمتلك تجربة كبيرة وحكمة، على إنقاذ صيغة مجلس التعاون الذي تأسّس في العام 1981 في أبوظبي. كان ذلك بعد ثمانية أشهر من اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرّت حتّى العام 1988. وقتذاك، في نهاية الحرب، تجرّع آية الله الخميني “كأس السمّ” وأوقف الحرب التي استطاع فيها العراق لجم إيران… وإن مؤقتا.

ما الفارق بين 1981 و2017؟ الفارق كبير جدّا. يكمن هذا الفارق، أوّلا، في غياب العراق الذي كان يشكّل حاجزا في وجه التوسّع الإيراني. صار العراق جسرا إيرانيا إلى المشرق العربي بعدما كان حاجزا في وجه الأطماع الإيرانية، بما في ذلك تلك التي تستهدف الخليج.

في 1981 لم تكن هناك بعد ميليشيات مذهبية إيرانية. ولم تكن العدائية الإيرانية مكشوفة إلى الحد التي هي عليه اليوم على الرغم من إطلاق الخميني شعار “تصدير الثورة” فور الإعلان عن قيام “الجمهورية الإسلامية”. كانت إيران لا تزال في مرحلة الإعداد لميليشيات تابعة لها ولـ”الحرس الثوري”.

أزمة مصيرية لن تكون نهايتها التفكك
ما لبثت هذه الميليشيات أن استولت على الحكم في العراق بفضل الولايات المتحدة قبل أيّ شيء آخر وبفضل قصر نظر صدّام حسين وعدم امتلاكه معرفة بالسياسات الدولية في مرحلة لاحقة. ظهر ذلك جليّا عندما ارتكب مغامرة مجنونة تمثّلت باجتياح الكويت صيف العام 1990.

في 1981، كانت إيران بدأت تعدّ للمرحلة التي أصبح فيها “حزب الله” في هذه الأيّام، أي في 2017، على قاب قوسين أو أدنى من وضع اليد على لبنان وإخضاعه بعدما صار الحزب الممثل في مجلس النوّاب والحكومة لاعبا أساسيا في سوريا.

أزال الحزب الحدود بين لبنان وسوريا واضعا الرابط المذهبي فوق كلّ ما عداه في الشرق الأوسط والمنطقة كلّها. بات يشكّل أكبر تهديد لأمن كلّ دولة عربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي تواجه التهديد الآتي من اليمن. كان إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي السعودية دليلا على تحوّل اليمن أرضا معادية للمملكة.

هناك مقاومة لبنانية لهذه الهجمة الإيرانية. لكنّه ليس معروفا كم لا يزال لبنان قادرا على الصمود، في غياب الدعم الخارجي، بعدما تحوّل قاعدة إيرانية تستخدم في كلّ ما من شأنه الإساءة إلى الأمن العربي، خصوصا إلى الأمن الخليجي وذلك بما يتجاوز سوريا والعراق.

كان لا بدّ من إنقاذ صيغة مجلس التعاون الذي لم يتصدّ باكرا لإيران، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في اليمن. لكنّ قمّة الكويت تطرح جدّيا ضرورة جعل المجلس أكثر فعالية. لم يتأقلم المجلس مع الوضع الناشئ أساسا عن التهديد الإيراني القديم – الجديد.

لم يستطع هذا المجلس الذي شكّل في الماضي مظلّة لكلّ دولة من دول الخليج تطوير نفسه إلّا في حدود معيّنة. حقّق إنجازات كبيرة، خصوصا في مجال حرّية الانتقال والاستثمار لمواطني الدول الست. لكنّ ما لا مفرّ من الاعتراف به، أنّ الأزمة الأخيرة مع قطر أظهرت أن ثمّة حاجة حقيقية إلى إعادة نظر في العمق في ما يجب عمله.

كان لا بدّ من الاعتراف بأنّه لا بدّ في نهاية المطاف المحافظة على صيغة المجلس من أجل المحافظة على خيار التطوير. وهذا هو الإنجاز الذي حقّقه أمير الكويت. ترافق الإنجاز مع مطالبته بإيجاد آلية للتعاطي مع الأزمات الداخلية وإيجاد سبل لحلّها.

ليس سرّا أن المجلس كان مفيدا طوال الحرب العراقية – الإيرانية الأولى. كان درعا لدول الخليج. حمت الدرع كلّ دولة من دوله في وقت كان يوجد تهديد إيراني مستمر بتوسيع نطاق الحرب.

لجأت الكويت في تلك المرحلة إلى الدبلوماسية كي تتابع تصدير نفطها. رفعت الناقلات الكويتية العلمين الأميركي والسوفييتي في الوقت ذاته بعدما هددت إيران بشن غارات على الناقلات الكويتية لمنعها من الإبحار في الخليج.

وعندما ارتكب صدّام حسين جريمة اجتياح الكويت، وقف الخليجيون صفّا واحدا مع إعادة البلد إلى أصحابه. تجاوزت الدول الست وقتذاك عقدة الاستعانة بقوات أجنبية. كانت الحاجة إلى إعادة الكويت إلى الكويتيين، بأيّ ثمن كان، تفاديا لأن يكون الاجتياح العراقي سابقة تقتدي بها إيران.

في كلّ الأحوال، هناك منطقة جديدة في حاجة إلى تفكير من نوع جديد كلّيا يؤكّد قدرة دول مجلس التعاون على اجتراح حلول. عملت الكويت على تأمين انعقاد القمّة الدورية، أي على المحافظة على مجلس التعاون في انتظار أيّام أفضل.

الأكيد أنّ ثمة من يعتبر أنّ الأحداث تجاوزت الصيغة الحالية، لكن ما البديل منها في هذه المرحلة الحساسة والمعقّدة التي تمرّ فيها المنطقة؟

ستكون الأشهر القليلة المقبلة فرصة كي تظهر الكويت مرّة أخرى أن رهانها على صيغة مجلس التعاون ما زال في محلّه. سيعتمد الكثير على ما إذا كان في الإمكان إعادة لغة المنطق كي تسود.

وهذا يعني في طبيعة الحال أنّ على قطر أن تكون أكثر عقلانية وأكثر فهما لما تتطلبه المرحلة خصوصا لجهة أنّ ممارسات الماضي لم تعد جائزة وأن قوانين اللعبة تغيّرت في الإقليم، خصوصا في السعودية.

كانت الرسالة التي تتمثل في مستوى تمثيل السعودية والإمارات والبحرين في قمّة الكويت أكثر من واضحة. كانت هناك رسالة فحواها أنّ الإبقاء على صيغة مجلس التعاون ضرورة، لكن الإبقاء على المجلس شيء واتخاذ قرارات تتلاءم مع التطورات الإقليمية وترتفع إلى مستواها شيء آخر. قد يتطلب ذلك أفكارا خلّاقة مرتبطة إلى حد كبير باستحالة السكوت عن ممارسات معيّنة.

وفّرت الكويت بفضل جهود الشيخ صُباح فرصة حياة جديدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تفادى المجلس مصير الاتحاد المغاربي الذي يضمّ المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا والذي جمّد أعماله العناد الجزائري ثمّ أحداث ليبيا.

هذا لا يمنع القول إن انعقاد قمّة مجلس التعاون في الكويت، وهذا إنجاز بحد ذاته، سيكون نقطة تحوّل. سيتبيّن في السنة التي تفصل عن القمّة المقبلة ما إذا كان في الإمكان إعادة تأسيس المجلس بما يتلاءم مع ما تمليه الظروف المستجدة أم لا؟

قامت الكويت بما كان عليها القيام به، نجحت في عقد القمة، بغض النظر عن مستوى التمثيل فيها، أي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يولد في أبوظبي في 1981 ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الكويت في السنة 2017.