- الطوائف صاحبة حقوق ليس في السياسة والزواج والإرث... بل بالتسلح ايضا - الذهنية التي تدير قانون الانتخاب هي نفسها التي توفر ارضية للسلاح والتسلح - الاعتراف بوجود خلل تسعى الى معالجته، هو غيرالسعي لترسيخه وتشريعه الوصفة الأسرع لتنمية ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي هي الإبقاء الوضع القائم: خطاب طائفي ومذهبي متنام، حكومة غير جادة او غير راغبة في ممارسة دورها كسلطة تنفيذية مسؤولة عن امن الدولة ومواطنيها... وهذا يدفع المواطنين نحو البحث عن بدائل وخيارات لحماية انفسهم وتحصيل حقوقهم من خارج الدولة ومؤسساتها وقوانينها. أضف: إنكفاء او تهميش صوت الاعتدال اللبناني، تنامي ثقافة التخويف لدى المجموعات بما يجعلها في آن خائفة ومتحفزة للانقضاض على الآخر من منطلق طائفي او مذهبي، عجز المعارضة عن مواجهة الحكومة بمشروع يواجه منطقها التفتيتي للبلد، بمشروع يستنهض فرص قيامة الدولة الواحدة، ويغري باتباعه. واخيرا كشف الجدل السياسي حول قانون الانتخاب وفضح مدى نفوذ فكرة التمايز والفصل بين المواطنيين لا بل المجموعات اللبنانية، بانشداد مكوناتها بقوة العصب المذهبي والطائفي في التفكير الجمعي اللبناني، على ما فضحت الحكومة غير المسؤولة حتى عن مشروعها لقانون الانتخاب (اقرته وارسلته الى مجلس النواب ونسيته). وما جرى أثبت أن المعارضة عاجزة عن بلورة مشروع قانون موحد بين قواها. علما ان مشروع القانون هو من مسؤولية الحكومة دستوريا، فاما ان تؤمن له الاكثرية في البرلمان او ان تقدم استقالتها اذا عجزت. باب التسلح انفتح على مصراعيه اليوم ولم يعد سمة شيعية او فلسطينية، ويتنامى دوره في الطائفة السنية، وينذر بانكفاء نفوذ القوى التي لا تجاري هذا الخيار، وتتقدم خيارات جديدة سيوفر تسلحها من الشمال الى الجنوب، بطبيعة الحال، مشروعية اضافية للسلاح في الشارع بعدما كان وفر جزءا منها سلاح حزب الله والسلاح في المخيمات الفلسطينية وخارجها. المشكلة في سياسة تهشيم المؤسسات العسكرية والامنية المستمر، والتشكيك بقدرتها ودورها في القيام بواجباتها، وترسيخ هذه الفكرة في المجتمع – سواء عبر المحاولات الدؤوبة لضرب هيبتها في الشارع اوفي الوعي العام. رب قائل ان هذا حال مؤسساتنا من قديم زمان دولتنا، لكنّ هذا القول، وان كان لا يخلو من حقيقة ما، فإنه مليء بخبث استراتيجي هدفه التعمية على التمييز بين الاعتراف بوجود خلل تسعى الى معالجته وازالته وتخجل من بقائه، وبين ترسيخ هذا الخلل وتثبيته والعمل على شرعنته وتبريره والاعتزاز به بمزيد من استنساخه في ادارة شؤون الدولة والمجتمع. خبث وتعميةٌ نعم، خصوصا عندما يصدر عن قوى لطالما شكل مشروع الخروج من دولة المزرعة الى دولة المواطن، مدخلا لها لتولي المسؤولية في الدولة. هو المنطق نفسه الذي يتحكم بالجدل حول قانون الانتخاب اليوم. فالطائفية في ادارة شؤون الدولة وحياة المواطن ومصالح الناس لم تكن محل فخر واعتزاز من لحظها في دستور الدولة وميثاقها يوم قيامها في عام 1920 واستقلالها عام 1943، بل اعتمدت جزئيا ومؤقتا على اساس العمل والنضال للتخلص منها باعتبارها موبقة في دستور الدولة. اما اليوم فيريد البعض ان يقنع اللبنانيين عبر المشروع الارثوذكسي ان التخلص من مرض الطائفية لا يتم الا بمزيد من ترسيخها وقوننة تمددها في الدولة، تلك التي وفرت سبيلا لممارسة نهب ثروات البلد ومصادرة صلاحيات الدولة وسلطاتها لحساب متنفذي الطوائف ومختصريها بذواتهم، متناسين ان الكوارث التي اصابت الدولة والمجتمع والمواطن والطوائف كان اكثرها شراسة وخسائر. هذا يوم حلمت الجماعات الطوائفية بالصفاء الديني، وحققت خلال الحرب الصفاء الطائفي في بيئاتها الجغرافية والسياسية والاجتماعية وظنت انها نجت. والشواهد المدمرة كثيرة من الجنوب الى الشمال الى بيروت وجبل لبنان. يدخل لبنان بازار التسلح بروحية بناء اسوار وخطوط تماس بين اللبنانيين وليس مع العدو ولا ذودا عن الدولة، خطوط تماس طالما جرى ويجري ترسيخها في الوعي قبل ان تعمدها الدماء على الارض. ويفاقم من هذا التسلح تجييش مريب للانخراط في المواجهات السورية "للدفاع عن الملة"، من هنا تبدو الذهنية التي تدير عملية اقرار قانون الانتخاب هي نفسها التي توفر ارضية لانتشار السلاح والتسلح. ذهنية بدأت بالاستهزاء بالدولة وقدراتها من قبل المتربعين على مفاصلها، والاعلاء من شأن الحماية الذاتية للمذهب والطائفة بشعارات رنانة، وصولا الى تثبيت حقائق فيدرالية لشرعنة سلاح جعل الطوائف صاحبة حقوق ليس في السياسة والاقتصاد والزواج والارث... بل بالتسلح ايضا. نقلاً غن جريدة "البلد"