تدوير "الكرتنة" فهمت من العدد الثامن لمطبوعة صادرة عن بلدية رام الله معنونة "رسالة بلدية رام الله" أنها فصلية، لأن ذاك العدد يغطي نشاطات ومشاريع البلدية من أيار (مايو) إلى آب (أغسطس). لم أتصفح العدد التاسع بعد، فإن صدر ووصلني سأقرأ عن مشروع ما وكيف مشى، وآخر ولماذا تعثر. آمل أن يمشي مشروع بلدي يحمل عنوان "غرين سيتي"، ومن تفاصيله وضع مستطيلات حديد شبك رشيقة وجميلة، جانب كل حاوية قمامة. الغاية هي "تدوير" صناديق الكرتون (ريسيكل). هذا مشروع بلدي ثان في مجاله، وسبقه مشروع غير بلدي، قال صاحبه إن طموحه تغطية حاجة "الكرتنة" الفلسطينية بنسبة ٤٠ - ٥٠٪ . لكنه فشل، لأسباب فنية (شكل صناديق الجمع) أو أسباب أعمق هي حداثة فكرة "التدوير" لدى الجمهور، وبالذات لدى أصحاب المحلات التجارية. في بلاد أخرى ترسخت فيها فكرة "التدوير" يبدأ التطبيق من البيوت، ويشمل مروحة واسعة من المواد (الزجاج، المعادن، الملابس .. وحتى بقايا الطعام لجعلها سماداً أو طعاماً للخنازير). لي ملاحظات، عملية غير جمالية، على تنفيذ فكرة تدوير صناديق الكرتون، تبدأ بشكل الصناديق، حيث توجد فتحة ضيقة في اعلاها، وسقف مغلق، وقفل بمفتاح في بابها؟ لماذا ليست الفتحة أكبر، لأن "همة" الناس قليلة في طي و"تستيف" الصندوق الفارغ .. او ما الحاجة الى سقف مقفل وقفل على الباب؟ ومن ثم، فالحاوية جانبها مليء بصناديق فارغة بعضها كبيرة الحجم مثلاً، بدلاً من طيها وادخالها في الفتحة .. او ان جامعي القمامة يستفيدون من الصناديق لتحميل عربات الجمع بما فوق طاقتها. مع ذلك، بدأ المشروع مهدداً بالفشل، كما بداية مشروع مواقف الدفع المسبق، التي تعثرت في البداية بسبب اعمال واسعة لتحديث البنية التحتية والسطحية لشوارع وساحات مركز المدينة .. وبعد ذلك، أمكن بالغرامات تنشيط المشروع، وانطلاقه من جديد.. نصف - نصف! شيئاً فشيئاً بدأت "ثقافة" طي صندوق الكرتون الفارغ، وادخاله في الفتحة الضيقة، وايضاً طي الصناديق الفارغة أمام المحلات التجارية، لتقوم البلدية بجمعها حيث لا مكان لحاويات القمامة الكبيرة .. يلزم البلدية سيارات جمع مع مكبس! بدأ المشروع يبدو "ع الفاضي" لكن مع الزمن صار "نصف الكأس مليئاً ونصفها فارغاً" .. لا بأس والى الأمام! ترويض الرصيف لحقوق المعاق بعد أن انتهت البلدية من توحيد بلاط أرصفة شوارع مركز المدينة، وتذليلها هندسياً لتراعي تفاوت ارتفاعات الرصيف، فطنت الى حقوق المعاق الفلسطيني، وقامت باستكمال تذليل فوضى هندسة الارصفة، بتذليل حافّاتها لتسهيل اجتياز عربات المعاقين لها. الخلل في هكذا أمر يتحمله سائق السيارة، او صاحب عربة البسطة، وحتى شرطي السير.. ولا أحد منهم يترك فتحات عربات المعاقين حرّة من العائق، او بفرض مخالفة على المخالف. .. إلا اذا كان المعاق حركياً في اقدامه السفلى صاحب سيارة، فتعطيه البلدية "حقوق موقف" خاص، مع اشارة للتنبيه "ممنوع الوقوف" لغير سيارات المعاقين وأحياناً ارقام موقف خاص جانب المتجر! في هذا الأمر، تتعاون شرطة السير مع موظفي مواقف البلدية للدفع المسبق، وتقوم بمخالفة المخالفين بغرامة مالية عالية نسبياً. أرى ان المسألة هي هضم حقوق المعاق الذي يقود عربة يدوية الدفع، أو آلية الدفع، لأن سدّ فتحة العربة على الرصيف يعيق المعاق عن استعمال هذا التسهيل .. وجميع مداخل العمارات الحديثة تقدم تسهيلات جيدة! يبدو جهد البلدية في تذليل حواف الأرصفة "ع الفاضي" .. حتى الآن! شارع القدس (فلسطين!) بلدية البيرة لحقت بلدية رام الله، وقامت بإعادة تأهيل شارع القدس، بدءاً من مستديرة المنارة، بنية تحتية جديدة، ولكن مع بنية سطحية جميلة حقاً، ذات هندسة عملية. هكذا، تحوّل من شارع كثيف المرور، وواسع ورصيف فوضوي، بلا شجرة او نبات اخضر، الى شارع جيد الرصف مع أشجار زيتون معمرة، او أشجار نخليات كبيرة، او "حواجب" جانبية لنباتات محمية بسياج حديدي مشغول .. (أحياناً يكسرونه)! لكن، سرعان ما أصبحت "الحواجب" الجانبية الجميلة والخضراء كأنها مكبّات مفتوحة لبقايا عربات الخضار، وصناديق الكرتون، ولا يقوم عمال التنظيفات برفعها أولاً بأول، كما يفعلون بقمامة الشارع وأرصفته .. نصف - نصف! * * * بجملة أسباب متداخلة، انتهى مشروع "سوق رام الله" الشعبي - شارع المعاهد، الى الإغلاق .. وعادت البسطات والتبسيط الى الأرصفة. كتبتُ عن هذا، ولكن المفارقة هي أن النشرة، رقم ٨ رسالة البلدية، تحدثت عن مشروع نموذجي يستفيد منه الباعة من ذوي الأسرى والشهداء، وذوي الإعاقة. الافتتاح كان رسمياً جداً، رئيس الوزراء وزير الاقتصاد، محافظة رام الله، رئيس بلدية بيتونيا، شرطة المحافظة ..الخ. كان المشروع يبدو نموذجياً في جماله. ربما أقرأ في العدد التاسع عن أسباب الفشل، وإغلاق السوق .. لأنه كان مشروع "ع الفاضي"! معظم المشاريع ناجحة وهي كثيرة و"ع المليان" لكن بعضها "ع الفاضي".