لم أتردد لحظة واحدة فى الترحيب بالدعوة التى وجهها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، حين طالب شعب مصر بالخروج إلى الشوارع والميادين وبمنحه «تفويضا لمكافحة العنف والإرهاب المحتمل»، وقد عبرت، فى مقال سابق، عن ثقتى الكاملة فى أن الشعب المصرى سيتجاوب بحماس مع دعوة اعتبرتها ضرورية لإدارة رشيدة للأزمة فى مواجهة جماعة سياسية أدمنت الفشل، وثبت بالدليل القاطع عجزها عن إدارة شؤون دولة كبيرة ومهمة كمصر وخطورة استمرارها فى تحمل مسؤولية هذه الإدارة على أمن مصر. لقد أدى خروج الشعب بكثافة، تجاوبا مع هذه الدعوة، إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها: 1- إثبات أن أغلبية الشعب قد تخلت عن تأييدها النسبى لجماعة لم تعد تثق فى سياساتها ومواقفها، وأن هذه الجماعة أصبحت معزولة وربما منبوذة شعبيا. 2- تجديد ثقة الشعب المصرى فى جيشه العظيم، وإعادة التأكيد على أن الإجراءات التى اتخذتها قيادة الجيش يوم 3 يوليو الماضى تعبر عن إرادة شعبية حقيقية ولا تعد، بأى حال من الأحوال، تعبيرا عن وقوع انقلاب عسكرى يستهدف استيلاء الجيش على السلطة. 3- موافقة أغلبية شعبية واضحة على خارطة الطريق المطروحة لإدارة مرحلة انتقالية جديدة. أما فيما يتعلق بالتفويض الذى طلبه القائد العام للقوات المسلحة «لمكافحة العنف والإرهاب»، والذى رأى فيه البعض تفويضا بإعلان الحرب على جماعة الإخوان أو لفض اعتصامها فى «رابعة العدوية» بالقوة المسلحة، فقد فهمته شخصيا على أنه إجراء احترازى يستهدف تفويض الجيش استثنائية، وفى مواجهة جماعة لم تعد ترى سوى نفسها على الساحة وتصر على استبعاد وإقصاء الجميع. فالاشتباكات التى وقعت بالقرب من المنصة، وراح ضحيتها كثيرون، جميعهم مواطنون مصريون لهم حقوق ويتعين أن يعاملوا بنفس القدر من الاحترام كسائر المواطنين، تثير شبهات قوية حول تعمد أجهزة الأمن تجاوز حدود القانون الذى يمنحها حقا مشروعا فى الدفاع عن نفسها إذا هوجمت، مما يفرض ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة تتمتع بكل الصلاحيات التى تمكنها من استجلاء جوانب الحقيقة كاملة، والكشف عن المتورطين فى هذه الأعمال، أيا كان موقعهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديمهم إلى المحاكمة، تمهيدا لإنزال عقاب رادع وعادل فى الوقت نفسه. حماية أمن الوطن والمواطنين مسؤولية تقع بطبيعة الحال على عاتق السلطة التنفيذية. وحين يسقط قتلى بأعداد كبيرة على هذا النحو فى أحداث عنف سياسى، فمن الطبيعى أن يعد هذا دليلا واضحا على فشل الحكومة فى القيام بأهم وظائفها. لذا يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الإخفاق، أما المسؤولية الجنائية فمن الطبيعى أن تترك مهمة تحديدها للجنة تقصى الحقائق. فهل نتوقع من حكومة تدعى الليبرالية واحترام القانون أن تتخذ إجراء سريعا يدل على أنها تقبل بتحمل المسؤولية السياسية عن وقوع هذه المجزرة؟