بدأت حملة «اتحدوا» التابعة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، التى تعد حملة متعددة السنوات تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه، والتركيز على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء عالمى لجسر ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسية للناجيات من العنف خلال أزمة «كوفيد - 19»، على الوقاية وجمع البيانات التى يمكن أن تحسن الخدمات الرامية لصون المرأة والفتاة.

وقد يكون من المفيد أن نفتح ملف «العنف ضد المرأة» من واقع أجندة «الأمم المتحدة»، ثم نتحدث لاحقاً عن الخصوصية الاجتماعية والثقافية لمصر، التى أصبحت تتسم بـ«شرعنة العنف» ضد النساء وتتخذ أشكالاً شاذة وغريبة.

وموضوع اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو «تحويل العالم إلى البرتقالى: موّلوا، واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا!».. وكما فى السنوات السابقة، سيصادف اليوم الدولى لهذا العام تدشين 16 يوماً من النشاط الذى سيختتم فى 10 ديسمبر 2020 الذى يزامن حلول اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع جائحة «كوفيد - 19»، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التى قدمها العاملون والعاملات الموجودون فى الخطوط الأمامية زيادة فى جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلى.. وهو ما يعد «الوباء الثانى».. وتلك هى الجائحة الخفية التى تتنامى فى ظل أزمة «كوفيد - 19» ما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعى عالمى لوقف ذلك العنف. ومع تواصل استنفاد حالات «كوفيد - 19» لجهود الخدمات الصحية، وصلت الخدمات الأساسية، مثل ملاجئ العنف المنزلى وأرقام المساعدة إلى حدها الأقصى، لذا تحاول الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود لتحديد أولويات معالجة العنف ضد المرأة فى جهود الاستجابة والإنعاش لـ«كوفيد - 19».

كنا العام الماضى نتحدث عن العنف ضد المرأة من واقع تعريف الأمم المتحدة، باعتباره من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً فى عالمنا اليوم، ولا يزال مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار مثل: (التحرش الجنسى، الضرب، الاغتصاب الزوجى، الاعتداء الجنسى على الأطفال، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الاتجار بالبشر، زواج الأطفال).

هذا العام لفت انتباهى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 بعنوان «تويتر السام» رصدت فيه «فشل الشركة فى احترام الحقوق الإنسانية للمرأة بسبب ردها غير الكافى وغير المؤثر على العنف والإساءة».

وفى سبتمبر هذا العام، نشرت العفو الدولية تقريراً يقول إن «تويتر لا يزال يخذل النساء بخصوص العنف والإساءة عبر الإنترنت، رغم الوعود المتكررة يفعل ما يجب لجعل الإنترنت مكاناً أكثر أماناً للمرأة».

يقول التقرير إن شركة تويتر حققت بعضاً من التقدم فى هذا الشأن، لكنه غير كاف.

وأقرت «تويتر» بأنها بحاجة لمزيد من الجهد فى هذا المجال، لكنها أكدت أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الإساءات عبر شبكتها.

وفى الخامس من أكتوبر هذا العام، أطلقت منظمة «بلان إنترناشيونال» (plan international) حملة بعنوان «حرية الوجود على الإنترنت» بعد أن أظهر بحث لها تحدثت فيه إلى أربعة عشر ألف فتاة فى اثنين وعشرين بلداً حول العالم، أن أكثر من خمسين بالمائة منهن تعرضن للعنف والتحرش على الإنترنت!!.

وحسب تقرير «بلان»، فإن هذا النوع من العنف يحدث على كل وسائل التواصل الاجتماعى، لكن موقع فيس بوك هو الحاضنة الأكبر يليه «إنستجرام» و«واتساب» و«سناب تشات» ثم «تويتر» و«تيك توك».

أيضاً ما تعتبره حضرتك مجرد «إيفيه» أو «كومكس» ومجرد سخرية من فكرة المرأة القوية المستقلة مثلاً، أو من قدرة المرأة على التحكم فى قراراتها واختياراتها وفى «مزاجها» بدعوى «الهرمونات».. وكل هذا تهديد وتحرش وتنمر وأشكال مختلفة من العنف على وسائل التواصل الاجتماعى.. وهو ما ينطبق أيضاً على النساء اللاتى يعتبرن السوشيال ميديا هى «هايد بارك» للتعبير عن أنفسهن بحرية لا يجدن إلا الشتائم والهجوم العنيف عليهن.

وكأن الجائحة التى فرضت على المرأة البقاء فى المنزل لخدمة أسرتها فرضت عليها مزيداً من العنف الأسرى، فإذا ما هربت إلى العالم الافتراضى وجدت نفسها محاصرة بالعنف المعنوى.. حتى أطلقت عليه مؤسسة «بلان» التطبيع مع العنف!.

نحن لدينا عنف أكثر شراسة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأعنى بها «الفتاوى الشاذة».. لدينا لوبى مجند ضد النساء يضم أجنحة مختلفة بعضها يطالب بتعدد الزوجات والآخر يحرض على التحرش.. وهذا ما سوف نتحدث عنه فى المقال القادم.. المهم أنه رغم كل الصعاب: «لوّن العالم برتقالياً».