كلما التحق صديق بجهاز العمل الحكومى أجده يلاحظ نفس الظاهرة: سيادة عقلية الموظف الذى يسجل الحضور ويغادر وقت الانصراف ويقبض آخر الشهر.

طيب أين المبدعون؟

يقول أصدقائى: يفرون إلا القليل؟

هل بسبب نقص المرتبات؟

الإجابة عادة تقول إن هذا ليس هو السبب الأصيل وإنما التعقيدات الإدارية التى تقتل الإبداع حتى لو توفر المال.

وذكرنى أحدهم بهذه القصة:

كان فيه نملة مجتهدة.. تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة، فتنتج وتنجز الكثير وتحقق مكسب وتخزن فائضاً.. ولما رآها الأسد تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف، قال لنفسه:

«إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد، فكيف سيكون إنتاجها لو عيَّنت لها مشرفاً؟

وهكذا قام بتوظيف الصرصار مشرفاً عاماً على أداء النملة، فكان أول قرار له هو:

١. وضع نظام للحضور والانصراف.

٢. توظيف سكرتيرة لكتابة التقارير.

٣. عيَّن العنكبوت لإدارة الأرشيف ومراقبة المكالمات التليفونية.

ابتهج الأسد بتقارير الصرصار وطلب منه تطوير هذه التقارير بإدراج:

أ. رسوم بيانية.

ب. تحليل المعطيات.

لعرضها فى اجتماع مجلس الإدارة القادم.

فاشترى الصرصار:

١. جهاز كمبيوتر.

٢. طابعة ليزر.

٣. عيَّن الذبابة مسئولة عن قسم نظم المعلومات.

كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية فى النظام الجديد، والاجتماعات التى كانت تضيع الوقت والمجهود، وعندما شعر الأسد بوجود مشكلة فى الأداء قرر:

١. تغيير آلية العمل فى القسم.

٢. تعيين الجرادة لخبرتها فى التطوير الإدارى.

فكان أول قرارات الجرادة:

١. شراء أثاث جديد.

٢. شراء سجاد من أجل راحة الموظفين.

٣. تم تعيين مساعد شخصى لمساعدتها فى وضع الاستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية.

وبعد أن راجع الأسد تكلفة التشغيل وجد أنه من الضرورى تقليص النفقات وتحقيقاً لهذا الهدف عيّن البومة مستشاراً مالياً، وبعد أن درست البومة الوضع لمدة ثلاثة شهور رفعت تقريرها إلى الأسد، توصلت فيه إلى أن القسم يعانى من تكدس العمالة الزائدة.

فقرر الأسد فصل النملة!!

جهاز الحكومة فى مصر فيه نحو ٧ ملايين موظف يخدمون ٩٠ مليون مواطن، أى بمعدل موظف لكل ١٣ مواطناً، فى حين أن النسبة العالمية هى موظف لكل ٣٠ مواطناً، بما يعنى أننا أمام خلل كبير، فبدلاً من أن يخدم الجهاز الإدارى للدولة المواطنين، أصبح المواطنون هم الذين يدفعون مرتبات الجهاز الإدارى للدولة مع خدمات متردية وإدارة عقيمة. المطلوب إصلاح هذا الجهاز، وقانون الخدمة المدنية يفترض أن يكون خطوة فى هذا الاتجاه، رغماً عما ما يوجد فيه من ملاحظات تحتاج إلى تعديل.

قولوا يا رب.