لأن الفلسطينيين، في غزة تحديداً، عالقون في دائرة “الدمار وإعادة الأعمار” المتكررة منذ “السور الواقي” وحتى حروب غزة الثلاث، فقد طغت على كلمات المجتمعين في القاهرة، في مؤتمر إعادة إعمار غزة، دعوات لحل سياسي جذري للمسألة الفلسطينية، فلم يعد بمقدور المجتمع الدولي، مجتمع المانحين، أن يلتقي كل سنتين أو ثلاث سنوات، لبحث “إعادة إعمار غزة”، بعد أن تكون طائرات تل أبيب وصواريخها، قد أتت على الأخضر واليابس، وأحالت أموال دافعي الضرائب في دولهم، إلى هباء منثور، دع عنك ألوف القتلى والجرحى والمنكوبين.

من بين أبرز القائلين بهذا التوجه، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي دعا في كلمته من على منصة المؤتمر إلى استئناف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهي جملة تندرج في باب “لزوم ما لا يلزم”، إذا أخذنا بنظر الاعتبار، أنها تتردد منذ سنوت طوال، وبالأخص في العقدين الفائتين، اللذين انفردت خلالهما الإدارة، برعاية عملية السلام والتوسط بين أطرافها، وكانت الحصيلة: فشلاً ذريعاً.

للعائد تواً من واشنطن، يعرف تمام المعرفة، أن إدارة أوباما لا تمتلك رؤية لحل القضية الفلسطيني وإغلاق ملف الصراع العربي – الإسرائيلي، وليس في أفق الإدارة، أقله في المدى المنظور، أية مبادرات أو مشاريع جدية، كفيلة بإحداث اختراق في مسار التسوية السياسية ... كل ما يهم الإدارة في هذه المرحلة، إبقاء الحال في فلسطين تحت السيطرة، وتحديداً في قطاع، فلديها من الانشغالات الداخلية (الانتخابات النصفية للكونغرس) والخارجية (أزمات المنطقة والعالم المشتعلة)، ما يجعلها أقل اهتماماً بالملف الفلسطيني وانشغالاً به.

يعرف العائد للتو من واشنطن، أن إدارة أوباما تضيق ذرعا بمواقف نتنياهو وسياسات حكومته، لكنها ليست في وارد ممارسة ضغط على إسرائيل لإطفاء شهيتها الاستيطانية وكبح جماح عدوانيتها المنفلتة من كل عقال ... كما أن العائد من واشنطن يدرك تمام الإدراك، أن واشنطن غاضبة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قرر الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بمشروعه الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات، وهي لا تخفي نيتها إحباط هذا المشروع، الذي بدأ يكتسب زخماً وتأييداً دوليين، بعد أن سُدت كافة السبل في وجه الفلسطينيين.

الموضوع الوحيد ذي الصلة، الذي يدور في أروقة السياسة والأمن في واشنطن، إنما يتعلق بـ “ خلافة الرئيس عباس”، بعض المجالس المختصة والمعنية بهذه المسألة، لا تكف عن السؤال عن المرشح الأوفر حظاً للخلافة ... كاتب هذا السطور، العائد للتو من واشنطن، تعرض لهذا السؤال في غير مواقع، وكانت إجابته على النحو التالي: الرئيس الجديد يتعين أن يكون من الجيل الثاني للنكبة الفلسطينية في أبعد تقدير، يفضل أن يكون من الجيل الثالث الغائب والمغيب، ويستحسن أن يكون من الضفة الغربية أو القدس، ومن الضروري أن يكون من حركة فتح، وأن يحظى برصيد شعبي داخلي، وأن يتمتع بشبكة علاقات إقليمية ودولية، والأهم من هذا وذاك، ألا يكون متورطاً في الدم الفلسطيني في حروب ومنازعات “الإخوة الأعداء”، وألا يكون محسوباً على عاصمة أو جهاز مخابرات عربي أو إقليمي أو دولي.

لائحة الشروط هذه، قلّصت قائمة المرشحين التي يجري تداولها من سبعة أو ثمانية أسماء، إلى اسم واحد أو اثنين ... لكن شتان بين ما يدور من مناقشات وتقييمات في أروقة بحثية وأكاديمية، كتلك التي التقيناها، وبين ما يُجرى من حسابات في أروقة أجهزة الأمن، التي تضع لنفسها معياراً واحداً في الرئيس المقبل: التزامه بأمن إسرائيل والتنسيق معها، وحرصه على استمرار العمل بنظرية دايتون عن “الانسان الفلسطيني الجديد”.

قد يكون الاهتمام بخلافة عباس أمراً مفهوماً إذا أخذ في سياق عامل السن والحاجة لتوفير مناخات انتقال سلس وآمن للسلطة من قيادة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل ... بيد أننا لا نستطيع أن نفهم الأمر، بمعزل على حالة “عدم الرضى” التي تبديها الإدارة على أداء الرئيس، وهي بالمناسبة، ليست نقطة في غير صالح الرئيس بالضرورة، بل على العكس من ذلك، فقد تكون في صالحه تماماً، ونقطة تسجل له لا عليه، لكنها في مطلق الظروف والأحوال، مسألة مهمة في حسابات السياسة وتداعياتها.

سينتهي مؤتمر المانحين إلى رزمة قرارات، ترضي جزئياً الفلسطينيين، بيد أن المسائل الأصعب والأعقد، ما زالت بعيدة عن مائدة التداولات الجارية في القاهرة، وغير مطروحة على الحشد الكبير من الخبراء والوزراء والمسؤولين.