تَشِفُّ التصريحات التي أدلى بها الدكتور عمر الرزاز لصحيفة "الغارديان"، عن حقيقتين اثنتين: الأولى؛ تآكل الرهان الأردني على فرص قيام دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية...والثانية؛ تَرْك الباب "موارباً" للانتقال إلى "الخطة ب"، والمقصود بها، حل الدولة الواحدة الديمقراطية، دولة الحقوق المتساوية للجميع.
 
هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أردني رفيع عن "حل الدولة الواحدة"، بل ويبدي فيها الاستعداد لـ"النظر بإيجابية" إلى هذا الحل، شريطة أن تكون "دولة ديمقراطية"...قبل هذه التصريحات، وحتى بعدها، ظل الأردن الرسمي يتحدث عن "حل الدولتين" بوصفه الحل الوحيد القابل للتطبيق، لتسوية عادلة تعيد للفلسطينيين حقوقهم الوطنية المشروعة.
 
وفي المرات السابقة التي أتى فيها مسؤولون أردنيون كبار على "حل الدولة الواحدة"، كانوا يضعونه، كما المسؤولين الفلسطينيين، في واحد من سياقين: (1) التهديد بإغراق إسرائيل اليهودية في بحر الديموغرافيا الفلسطينية... (2) التحذير من مغبة انزلاقها نحو تكريس نظام للتمييز العنصري، وفي كلتا الحالتين ستكون إسرائيل هي الخاسرة كذلك، وليس الأردن والفلسطينيين وحدهم، وسيكون أمن الإقليم والسلم الدولي عرضة للتهديد.
 
البعض نظر لإشارات الرزّاز غير المسبوقة، بوصفها "وجبة أخرى" تقدم على مذبح التنازلات العربية المتتالية أمام إسرائيل، وبعض آخر رأى إليها كترجمة أردنية لمطلب أمريكي – إسرائيلي كما ورد على لسان مذيع محلي سألني رأيي في المسألة...أما الحقيقة فهي لا هذه ولا تلك، فإن كانت غالبية الإسرائيليين ترفض "حل الدولتين" ولا تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة، فإن الإجماع الإسرائيلي يكاد يتحقق حول رفض مطلب "الدولة الواحدة"، والموقف الأمريكي حول هذه المسألة لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي.
 
استطلاعات الرأي العام الأخيرة، تظهر تزايداً في نسبة الفلسطينيين الذي باتوا ميّالين لحل "الدولة الواحدة"، سيما في أوساطهم الشابّة، فلا الحكم الذاتي تحت مسمى السلطة بات قابلاً للتحول إلى دولة مستقلة، ولا السلطة الوطنية قدمت نموذجاً في الحكم والإدارة، تجعلها جاذبة لمئات ألوف الشبان والشابات.
 
على أن الطريق إلى الدولة الواحدة، الديمقراطية كما وصفها الرزاز، لن يكون مُعبّداً، فإذا كانت غالبية الإسرائيليين ترفضها حرصاً على "يهودية الدولة وديمقراطيتها"، فإن معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني ترفضها كذلك...والقناعة الجماعية الآخذة في التشكل عند الفلسطينيين حول "نهاية حلم الدولة المستقلة"، لا تعني تلقائياً تبلور إجماع فلسطيني حول "المشروع البديل" بل قد تفتح الباب لمتوالية جديدة من الانشقاقات والانقسامات.
 
والطريق إلى "الدولة الواحدة"، الديمقراطية، سيمر حكماً بدولة الفصل العنصري، تلكم حقيقة لا بد أن الفلسطينيين يدركونها أتم الإدراك، وهم الذين يعيشونها يومياً على امتداد أرض فلسطين التاريخية...الطريق للدولة الديمقراطية الواحدة، تستوجب تحولاً جذرياً في "ذهنية" الحركة الوطنية، توطئة للانتقال من "مشروع الدولة" إلى "مشروع الحقوق المتساوية".
 
ثم، أن حل الدولة الواحدة، لا يستقيم من دون حل مشكلة اللاجئين، الذين يستقبل الأردن العدد الأكبر منهم، فهل سنضرب صفحاً عن هذه المشكلة، هل سنحلها بالتعويض دون العودة، أم أننا سنطالب بتوسيع "قانون العودة" الإسرائيلي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين كذلك، طالما أننا نتحدث عن دولة ديمقراطية واحدة، وحقوق مواطنة متساوية؟
 
وسواء أكانت تصريحات الرزاز "زلة لسان" أم "بالون اختبار" توطئة لتغيير جذري في المقاربة الأردنية للحل النهائي للقضية الفلسطينية، فإن الأردن، بحاجة لورشة عمل وطني، تتمحور حول خيارات المستقبل وبدائله واستراتيجياته، فلا يمكن لموضوع على هذا القدر من الأهمية والخطورة، أن يختصر بعدة أسطر لصحيفة بريطانية، سرعان ما سيجرى "إعادة توضيحها".