قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى غضب وحرقة، يوم تشييع جنازة المغفور له -بإذن الله- النائب العام السابق الذى قتل بيد غدر الإرهاب «إن يد العدالة مغلولة بسبب قيود القوانين».

وأذكر أن الرئيس قال فى اليوم ذاته «إن القاتل المجرم يبقى فى السجون بانتظار الأحكام ما بين خمس وعشر سنوات بينما قادة الإرهاب يتخذون قرار القتل فى خمس دقائق».

إن أهالى الشهداء الذين ينتظرون القصاص العادل والأحكام النهائية الباتة لن يروها فى ظل العدالة غير الناجزة بسبب القوانين المعطلة والبيروقراطية والبطء الشديد فى دورة التقاضى.

ذلك كله يضعنا أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما إحداث ثورة تشريعية فى مجلس النواب بهدف عمل تعديلات جذرية فى خطوات التقاضى فى جرائم الإرهاب أو تحويل كل قضايا الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكرى.

ورغم أننى عشت حياتى كلها أدافع عن مبدأ الدولة القانونية، وأنه من حق كل مواطن الحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، فإننى أصبحت الآن أكثر قبولاً وإيماناً بأن القضاء العسكرى هو الأكثر قدرة على التعامل مع قضايا الإرهاب.

القضاء العسكرى ليس مزدحماً ولا محملاً بحجم قضايا القضاء المدنى ولديه أيضاً الخبرة فى التعامل مع ملفات الإرهاب التى تضم تفاصيل أمنية وشئوناً أقرب للعسكرية.

وما كشفت عنه أجهزة الأمن مؤخراً من تفاصيل واعترافات قتلة النائب العام السابق تؤكد لنا أن تفاصيل تجنيد وتدريب القتلة فى مصر وفى غزة والسودان، ونوعية تسليحهم، وحجم تمويلهم، عمل عصابى ميليشياوى من الدرجة الأولى يحتاج إلى خبراء ذوى خلفية عسكرية للبت فيه.

نحن بحاجة إلى تشريع واضح وصريح يقتص لدماء شهدائنا من رموز هذا الوطن ويثبت لكل من يتآمر علينا أن جدران السجن ليست ملاذاً آمناً له من العقاب الذى يستحقه.

هذا الأمر يحتاج الأولوية القصوى من البرلمان الذى ما زال منشغلاً بإصدار اللائحة!