من الصعب للغاية فهم ماذا تريد النخبة السياسية فى مصر.
هل تريد أن تصل إلى الحكم؟ هل تريد أن تستمر فى المعارضة؟

هل تريد تطبيق برامج محددة لها؟ وهل برامجها تختلف عن برامج الحكومة؟ وهل برامجها أفضل من برامج الحكومة الحالية أو السابقة؟
هل تسعى المعارضة فى مصر إلى الإصلاح السياسى لهياكل الدولة، أم أنها لا تختلف بأى شكل من الأشكال عمن سبقها.

كل هذه الأسئلة هى أسئلة تقليدية تاريخية متكررة منذ أن بدأ الرئيس الراحل محمد أنور السادات الإعلان عن تعددية الاتجاهات السياسية، تلك التى أطلق عليها «المنابر».
منذ ذلك التاريخ والقوى السياسية جميعها تلعب لعبة الكراسى الموسيقية بشكل انتهازى تسعى فيه إلى المشاركة فى السلطة بشكل فردى شخصى وليس من أجل تغيير سياسات أو تطبيق برامج.

القوى السياسية الوحيدة التى جاءت إلى الحكم وكان لديها رؤية مخالفة من ناحية الشكل هى جماعة الإخوان المسلمين.
فى الشكل كان هناك تصورات تبدو مختلفة عن الأنظمة والحكومات السابقة، ولكن فى المضمون فإن المواقف الأساسية تجاه الاقتصاد والرعاية الاجتماعية وسياسات الأجور والرواتب والدعم هى ذاتها.

منطق الدولة التى ترعى الفساد من خلال جهازها البيروقراطى الضخم لم يتغير فى عهد الإخوان، بل زاد وبدأ ظهور «سماسرة» جدد يسعون إلى تعميق التزاوج بين السلطة والدولة.
وما زلت أصر على أن هناك خللاً بنيوياً فى هيكل تركيبة أجهزة الدولة والجهاز البيروقراطى يجعل منهم تلك الصخرة الضخمة التى تتحطم على جدرانها أى محاولة جادة لإحداث إصلاح حقيقى أو القيام بنقلة نوعية فى تطوير الأداء.

إن العدو الأكبر الذى يهاجم ويعترض دائماً الأفكار الإصلاحية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى هو ذلك التراكم التاريخى من سوء الأداء الإدارى والترهل المخيف فى أجهزة الدولة التى كانت تعتمد على منهج «الفساد الشخصى» كأسلوب حياة وكحافز وحيد لإنجاز شئون الناس.
لدينا نخبة سياسية عاشت على الانتهازية ولدينا أجهزة بيروقراطية شاخت على الفساد الإدارى.
هذا التحالف بين انتهازية النخبة وفساد الإدارة هو معركة لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب فى سيناء!