فى ارتفاع أسعار العقارات نحن نعيش لعبة «من جاء قبل الآخر، البيضة أم الدجاجة؟».

وصل ارتفاع سعر العقار منذ بداية العام ما بين 30٪ كحد أدنى و60٪ كحد أقصى فى كل أنواع الإسكان الشعبى والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر.

وبالطبع، هناك دائماً التفسير الرسمى التقليدى، وهو أن السوق تعانى من عجز تراكمى على مر السنوات 3٫5 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه فى بداية كل عام يدخل نصف مليون زبون جديد.

إذن، نحن أمام النظرية الذهبية التى تقول إنه «كلما زاد الطلب على العرض ارتفع السعر والعكس صحيح».

لكن هناك نظرية أخرى تقول إن الارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه المصرى يلعب دوراً رئيسياً فى الارتفاع الأخير للعقار، لأن معظم مستلزمات البناء ومكوناتها من حديد وأسمنت ومواد الكهرباء ومواسير المياه يتم استيرادها أو بعض مكوناتها، لذلك نجد ارتباطاً شرطياً فى نسبة صعود متر العقار مع نسبة ارتفاع الدولار، وذلك يظهر واضحاً فى الإسكان فوق المتوسط والفاخر.

وتأتى نظرية ثالثة لتقول إن سبب الإقبال على العقار هو لجوء كثير من أصحاب المدخرات إلى شراء العقار كمخزن قيمة، لأن نسبة صعود قيمة العقار تعطى مردوداً أكبر من نسبة فوائد البنوك، كما أنه حل مريح لمن لا يتقنون إدارة الاستثمار.

ويضاف لذلك كله حالة الجنون التى أصابت معظم قطاعات المجتمع التى استغلت حالة ارتفاع الدولار لزيادة الجشع برفع أسعار كل احتياجات الناس، بدءاً من كيلو الجبن الأبيض إلى أسعار البقول والخضراوات واللحوم والملابس والأدوية ومستلزمات البيت، وصولاً إلى الدراجات والموتوسيكلات والسيارات بكل أنواعها.

أى سبب من هذه الأسباب هو الذى تسبب فى حالة أن متر الأرض فى الصحراء الخالية تعدى الألف دولار؟!

فى رأيى المتواضع أن السبب هو مزيج من ارتفاع الطلب، وارتفاع الدولار، وخوف الناس من البيزنس وجشع التجار.

إنها دائرة متكاملة شديدة الخطورة تحتاج منا إلى الفهم العميق.