حتى يصل رغيف الخبز إلى ملايين المصريين البسطاء نظيفاً مطابقاً للمواصفات المطلوبة لا بد أن تكون ذمم كل من له علاقة بمكونات هذا الرغيف «نظيفة»، بدءاً ممن له علاقة باستيراد القمح إلى من له علاقة بتخزينه، إلى من يوزعه، إلى من يطحنه، إلى من يخبزه، إلى من يسلمه كمنتج نهائى إلى الناس.

وجميعنا الآن بانتظار نتائج التحقيقات الخاصة باتهامات حول سلامة القمح الذى تم استيراده ولا يمكن اتخاذ مواقف قبل أن يصدر التقرير النهائى حول هذا الموضوع.

البعض يقول، والعهدة على الراوى، إن ما قيل حول فساد القمح المستورد فيه مبالغات كثيرة، والبعض الآخر يقول إن التقرير سوف يفضح أموراً كثيرة وقد يطيح برؤوس كبيرة.

وكالعادة فى مصر، يكثر الكلام، وتنفجر الشائعات من كل اتجاه، وتضيع الحقائق فى زحام هستيريا جنون الإعلام والفيس بوك وتغريدات التويتر وجنرالات المقاهى وقوى الكيد السياسى والتحريض.

بعيداً عن كل هذا الجنون نقول: نحن بحاجة دائماً إلى وجود رقابة فعّالة على المليارات التى تنفقها الدولة سنوياً لدعم السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السلع الغذائية.

وقد لا يعرف البعض أن مصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، ومن أكثر شعوب العالم استهلاكاً واعتماداً على الخبز كغذاء أساسى وليس كغذاء ثانوى مكمل.

ومن المعروف أن الشعوب الفقيرة تستهلك الخبز بكثرة لتعويض نقص «الغموس» حتى تمتلئ البطون ويتم إطفاء نار الجوع إلى حد أن البعض من العمال الزراعيين والحرفيين البسطاء يضع الأرز والمكرونة فى داخل رغيف الخبز.

وفى الآونة الأخيرة نشطت الأجهزة الرقابية فى حربها ضد الفساد الحكومى وداخل الأجهزة التابعة للدولة، وبالذات فى مجال الجهات التى تقوم بالمناقصات أو العطاءات، وتلك التى لها -بحكم السلطة والقانون- الحق فى تقدير أملاك للدولة أو إبرام عقود مع جهات غير حكومية.

نحن بحاجة إلى تطهير جهاز الدولة من الفساد، ولكن علينا أيضاً أن ندرك أن جيشاً من 7 ملايين موظف حكومى لا يمكن أن يكونوا جميعهم من الملائكة خاصة أنهم يحصلون على رواتب شديدة التدنى ويتعاملون مع أصول وأملاك بالمليارات.