من يعتقد أن الفضاء الإلكترونى، بكل أنواع الاتصالات والتواصل الاجتماعى، حر غير قابل للرقابة واهمٌ تماماً.

وكل من يعتقد أن الرسائل الإلكترونية، بدءاً من الرسائل اللحظية القصيرة إلى «الإيميلات» إلى رسائل وحوارات «الفيسبوك» و«الواتس آب»، بعيدة عن عيون «الأخ الأكبر» الذى يراقب كل شاردة وواردة فى العالم لا يعرف واقع الحال فى علاقة شركات التواصل مع أجهزة الاستخبارات العالمية عقب أحداث سبتمبر 2001.

وبعدما زادت عمليات التجنيد الإلكترونى من «داعش» و«القاعدة» و«النصرة»، خاصة للشباب الأوروبى المسلم، بدأت أجهزة الأمن تراقب المواقع والاتصالات والرسائل بشكل لصيق ولحظى.

ويقال إن هناك 22 مركزاً عالمياً رفيع المستوى للمراقبة الإلكترونية، آخرها ما تم افتتاحه فى الرياض بحضور الرئيس دونالد ترامب وكبار زعماء العالم الإسلامى.

والذى يعتقد أن الرقابة على الفضاء الإلكترونى عمل غير قانونى عليه أن يقرأ بعناية تلك الشروط المكتوبة بخط صغير حينما تشترى هاتفاً جديداً أو حينما تقوم بالاشتراك فى خدمة إلكترونية أو فى تحميل خدمة جديدة حتى لو كانت لعبة أو موقع موسيقى أو موقع تعارف للشباب.

هذه الشروط تنص، بشكل واضح، على أن قاعدة البيانات المستخدمة يتم تخزينها فى «سيرفر» خاص بأصحاب الخدمة، وأن المستخدم لهذه الخدمة يتحمل المسئولية القانونية والجنائية عما يصدر عن هاتفه المحمول أو حاسوبه.

أما الهواتف الثابتة فإن القاعدة البريطانية فى قبرص تُعتبر أقوى مركز للمراقبة على هذه الاتصالات، وقد تم الاستعانة بها للرجوع للاتصالات التى تمت قبل وأثناء وبعد اغتيال رفيق الحريرى فى بيروت، وقد تم استخدام قاعدة بياناتها فى المحكمة الدولية الخاصة بهذا الأمر.

وفوق منطقتنا مجموعة من أقمار التجسس، أهمها القمر الإسرائيلى «عاموس» والقمر «الإيرانى» والقمر القطرى والقمر المصرى.

ويتجه العالم، وبقوة، إلى تغليب مسألة الأمن القومى على مسألة الحريات العامة والشخصية من خلال عدة تشريعات وطنية وأخرى دولية تحت لافتة مكافحة الإرهاب الدولى.

وكثير من زعماء العالم يشكون مما يسمى بحالة «الانفلات الإلكترونى» غير القابل للسيطرة الكاملة عليه.

ظل العالم يكافح من أجل مزيد من الحريات إلى الحد الذى أصبح فيه اليوم يسعى إلى وضع قيود صارمة بعدما أصبحت تهدده.