بسقوط مشروع الاتحاد السوفيتى القديم سقط مشروع دولة الرعاية التى تسيطر على كل الثروة وتقدم كل الرعاية.

ولمواجهة الأنظمة الرأسمالية المتوحشة ظهرت أنظمة الضمان الاجتماعى التى توفر الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة.

أما منطق أن تكون الحكومة هى بمثابة «بابا وماما» التى ترعى المواطن من المهد إلى اللحد بصرف النظر عن قدرتها المالية وكفاءة أجهزتها فى توفير ذلك، فإن هذا المنطق قد تجاوزه الزمن. المعضلة تأتى الآن فى تلك الأنظمة التى تقوم بعملية إصلاح وهيكلة لنظامها الذى ينتقل من نظام «دولة الرعاية» إلى «دولة المواطنين» أى الدولة التى يرعى فيها المواطن نفسه من جراء ناتج وفائض عمله ودخله.

هذه الدول التى تعيش حالة الانتقال يجب أن تقوم بهذه النقلة النوعية بأسلوب واضح وبدائل مناسبة لا تؤدى إلى كارثة اجتماعية وفراغ مدمر لأسلوب الرعاية القديم.

حينما نقول للمواطن سيتم الانتقال من نظام صحى كان معمولاً به منذ نصف قرن إلى نظام جديد، يجب أن يكون البديل مناسباً، وكفئاً وأفضل من السابق وقابلاً للتنفيذ.

حينما نغير بعض مفاهيم مجانية التعليم يجب أن تكون هناك منظومة أفضل وفى مقدور أولياء الأمور.

حينما نقوم برفع الدعم عن الكهرباء والمياه يجب أن يكون هناك نظام بديل نقدى، وشبكة أمان اجتماعية تغطى كل الطبقات غير القادرة على تحمل تكاليف الحياة.

إن عصر الحكومة التى تلعب دور «بابا وماما» فى رعاية المواطنين، يتلاشى حتى فى أكثر الدول ذات الفوائض النقدية مثل السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة.

نحن بحاجة إلى دور ذكى من جانب الإدارة الحكومية المطالبة بقائمة من الإجراءات التى يطلبها صندوق النقد الدولى مع المحافظة على الأمن الاجتماعى لطبقات تخشى أن تدوسها عجلات وتروس عملية الإصلاح شديدة الصعوبة. تلك هى المسألة حتى لا تنتقل الحكومة من دور الأم والأب إلى دور زوجة الأب المفترية!

المصدر : صحيفة الوطن